قالت منظمة العفو الدولية إن جلد السلطات الإيرانية هادي رستمي، وهو نزيل في سجن أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، 60 جلدة في 14 فبراير/ شباط 2021، هو تذكير بشع بقسوة نظام العدالة الإيراني المعيب بشكل فادح، ودعت السلطات إلى الإلغاء الفوري لحكم الإدانة والبتر، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها. في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أدانت محكمة جنائية في محافظة أذربيجان الغربية هادي رستمي بتهمة السرقة بعد محاكمة بالغة الجور، على أساس "اعترافات" مشوبة بالتعذيب، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين، وبتر أربعة من أصابعه. في أواخر عام 2020، وأثناء وجوده في السجن، حكم عليه بالجلد 60 جلدة والسجن ثمانية أشهر بتهمة "الإخلال بالنظام في السجن". وكان هذا فيما يتعلق باحتجاجه السلمي- بما في ذلك في شكل إضراب عن الطعام - ضد ظروف سجنه اللاإنسانية، والتهديدات المتكررة على مدى الشهرين الماضيين بالتنفيذ الوشيك لعقوبة بتر الأطراف فيه. وهو يعاني حالياً من مضاعفات صحية خطيرة ناتجة عن محاولتي انتحار مؤخراً. وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن عملية الجلد القاسي لسجين مريض ذي ميول انتحارية هو تذكير آخر بعدم إنسانية نظام العدالة الجنائية الإيراني، الذي يُشرّع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وتمارس السلطات الإيرانية التعذيب من خلال ترك هادي رستمي في خوف دائم من بتر الأطراف، وحرمانه عمداً من الرعاية الطبية التي يحتاج إليها بشكل عاجل بسبب المضاعفات الناجمة عن محاولتيْ انتحاره الأخيرة". "وندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء إدانة هادي رستمي وحكم البتر فوراً، ومنحه إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى العقوبات البدنية. كما يجب عليها أن تقدم له فوراً الرعاية الصحية البدنية والنفسية المتخصصة التي يحتاجها خارج السجن". إن عملية الجلد القاسي لسجين مريض ذي ميول انتحارية هو تذكير آخر بعدم إنسانية نظام العدالة الجنائية الإيراني، الذي يُشرّع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية وفي الأشهر الأخيرة، استدعى مسؤولو السجون والاستخبارات والادعاء في سجن أرومية في مناسبات عديدة هادي رستمي، وألقوا باللوم عليه بسبب اهتمام وسائل الإعلام بقضايا السجناء المعرضين لخطر بتر الأطراف، وهددوه بأن عقوبة البتر على وشك التنفيذ. وقد تسبب كل هذا في تعرض صحته العقلية لضرر بالغ مما دفعه إلى محاولة الانتحار مرتين - آخرهما بابتلاع قطع من الزجاج المكسور في 18 يناير/كانون الثاني 2021. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية من مصدر مطلع، لا يزال يعاني من ألم شديد، ولا يزال يعاني من نزيف داخلي وقيء الدم لأنه لا تزال هناك قطع من الزجاج المكسور في جهازه الهضمي. وترفض سلطات السجن والادعاء أن تأذن بنقله إلى منشأة طبية خارج السجن لتلقي العلاج الطبي المتخصص الذي يحتاجه. وعلى الرغم من التفكير في إيذاء نفسه، وما ينتابه من أفكار انتحارية؛ إلا أنه لا يتلقى أي رعاية صحية نفسية. وتقتصر الخدمات الطبية المقدمة في عيادات السجون الإيرانية على الأشكال الأساسية للرعاية مثل: قياس ضغط الدم، وإعطاء الحقن والسوائل عن طريق الوريد، ووصف الأدوية. ويجب نقل السجناء الذين يحتاجون إلى مزيد من العلاج إلى مرافق طبية خارج السجن لتلقي العلاج. واختتمت ديانا الطحاوي قائلة: "ندعو السلطات الإيرانية إلى التوقف فورا عن أعمال القسوة والتشويه المروعة هذه، ومعاملة جميع السجناء بكرامة إنسانية. ويجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط بشكل عاجل على السلطات لاحترام حقوق الإنسان، والامتناع عن تنفيذ أحكام البتر بحق هادي رستمي، وآخرين، في سجن أرومية. كما يجب على العالم أن يدين، بأشد العبارات، الاستخدام المستمر للعقوبات البدنية من قبل السلطات الإيرانية". خلفية في سبتمبر/أيلول 2020، حذرت منظمة العفو الدولية من أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت أحكام بتر الأطراف ضد أربعة رجال، بما في ذلك هادي رستمي، الذين أدينوا بالسرقة إثر محاكمات جائرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت المنظمة معلومات تشير إلى أن سلطات الادعاء والسجون كانت تستعد لإحضار مقصلة إلى سجن أرومية لتنفيذ أحكام بتر بحق ما يصل إلى ستة رجال، ولكن يبدو أن هذا لم يتم حتى الآن. والستة رجال المعرضون للخطر هم: هادي رستمي، مهدي شريفيان، ومهدي شاهيوند، وكسرى كرمي، والأخوان شهاب تيموري آينه، ومهرداد تيموري آينه. تشكل العقوبات القاسية واللاإنسانية مثل الجلد وبتر الأطراف تعذيباً، وهو جريمة بموجب القانون الدولي ومحظور بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر إيران دولة طرفاً فيها. ووفقا للمعلومات التي جمعها مركز عبد الرحمن برومند، من الأعوام 2000 إلى 2020، بترت السلطات الإيرانية أصابع أيدي و/أو أصابع أرجل 129 شخصا على الأقل. وهذا يعني أنه في المتوسط، بترت السلطات أصابع أيدي و/أو أصابع أرجل شخص واحد على الأقل كل شهرين.