عمون - عقدت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني اجتماعها السنوي الخامس والستين يوم الخميس الموافق 29/4/2021، حيث تم الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بهذا الخصوص. وفي كلمته للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، سعد نبيل المعشر، وحضور أعضاء مجلس الادارة، والرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي/المدير العام، الدكتور أحمد الحسين، وبحضور العديد من المساهمين، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، بأن عام 2020 كان عاماً عصيباً على مختلف القطاعات والفعاليات الإقتصادية في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على جميع دول وشعوب العالم والتي لا تزال آثارها حاضرة ومستمرة حتى اليوم، كما أشاد بالأهمية الكبيرة التي اكتسبها قطاع البنوك في ظل جائحة كورونا للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة ودورها المحوري في إعادة دورة الإقتصاد ودفع عجلة النمو، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذها البنك المركزي الأردني والتي كان لها جل الأثر في الإبقاء على القطاع منيعاً إضافة إلى الحفاظ على مكتسباته في مواجهة التداعيات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، حيث لا تزال مؤشرات السلامة المالية لقطاع البنوك قوية وقادرة على تجاوز المخاطر المرحلية ، حيث يعتبر القطاع مهيئاً لإستعادة الزخم الإقتصادي وتحريك عجلة النمو في المرحلة القادمة ما بعد الجائحة والتي يتطلع الإقتصاد الأردني للوصول اليها قريباً. وكان البنك الأهلي الأردني، شأنه شأن العديد من المؤسسات الوطنية العريقة في المملكة، حاضراً خلال هذه الأزمة التي ألمت بمجتمعنا وإقتصادنا من خلال مسؤوليته المجتمعية ومساهماته في المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها للتخفيف من الضغوطات والتداعيات التي فرضتها الأزمة ومن أبرزها دعم صندوق “همة وطن”، عدا عن المساهمات الفردية من موظفي البنك في دعم المبادرات المشابهه والجهود الوطنية لمساعدة الفئات المتضررة من الجائحة وتعزيز التكافل المجتمعي. كما أشاد بالجهود المضاعفة لإدارة البنك وكوادره المختلفة في هذه الظروف الصعبة للنهوض بأعمال البنك والعمل على تذليل الصعوبات القائمة من خلال الإضطلاع بمسؤوليتنا وواجبنا الوطني بالإبقاء على سير أعمال البنك واستمرارية نشاطاته وبما يسهم في ديمومة العجلة الإقتصادية. وعلى صعيد نتائج أعمال البنك للعام 2020 وفي ظل التحديات الاستثنائية ، صرح المعشر بأن إدارة البنك الاهلي الاردني اتخذت جملة من التدابير لمواجهة الضغوطات الناجمة عن الحظر الشامل وتوقف الأعمال والنشاطات الاقتصادية المختلفة وقرارات تأجيل الاقساط المستحقة على الأفراد والقطاعات المتضررة، كان من أهمها الحفاظ على مستويات سيولة مريحة وانتظام وديمومة تدفقاتها وتلبية متطلباتها من خلال تعزيز حجم الموجودات السائلة وتوظيفاتها، في حين حققت سياسات البنك الائتمانية الحصيفة على مر الأعوام الماضية والمتعلقة بتعزيز بناء المخصصات وتحسين جودة الائتمان بتقوية المركز المالي للبنك وتدعيم ملاءته المالية بتعزيز قدرة البنك في الحفاظ على المرونة المطلوبة في مواجهة تحديات هذه المرحلة الصعبة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك حوالي%15.53 بنهاية العام 2020، في حين سجلت إجمالي موجودات البنك إرتفاعاً بنسبة 2.84 % لتصل إلى حوالي 2.84 مليار دينار بنهاية العام 2020. كما تمكن البنك من الحفاظ على ايراداته من الفوائد والتي عمل على تعزيزها لترتفع بنسبة %1.7 بالصافي خلال العام 2020، في حين تراجعت نفقات الموظفين بحوالي 7% وحافظت التسهيلات الائتمانية المباشرة على مستوياتها للعام 2019 لتستقر عند مستوى 1.37 مليار دينار كما بنهاية العام 2020، في حين سجلت ودائع العملاء نمواً بنحو 2.17% لتتجاوز مستوى 1.9 مليار دينار. من جهة أخرى، فقد مكن حجم الايرادات التشغيلية للبنك خلال العام 2020 من استيفاء المخصصات الائتمانية الكافية لتغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة والمخصصات الأخرى نتيجة الظروف غير الاعتيادية التي فرضتها الجائحة حيث وصلت قيمة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعه والمخصصات الأخرى إلى حوالي 23 مليون دينار كما بنهاية العام 2020 مقارنة مع 7.5 مليون دينار للعام 2019 وعلى الرغم من تأثير مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على أرباح البنك خلال العام 2020 والتي سجلت نحو 17.6 مليون دينار قبل الضريبة، فإننا مطمئنون بأن التحوط في بناء هذه المخصصات قد عزز من مرونة البنك على احتواء أي تداعيات قد تطرأ مستقبلاً لتشكل دعماً إضافياً لقدرة البنك على خوض التحديات الراهنة، ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية بشكل يتيح لنا الاستفادة من الفرص التي ستظهر مع تعافي الاقتصاد المحلي والعالمي، هذا وقد أقرت الهيئة العامة للبنك الأهلي خلال إجتماعها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% عن العام 2020. وقد عمل البنك من خلال ذراعه التكنولوجية، شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، على العديد من المشاريع الريادية الإبتكارية حيث تم إطلاق مشروع "عالم مين" للتعرف والتحقق من الهوية كأول منصة eKYC-as-a-service في العالم العربي من خلال تطبيق "أنا مين" والمتاح للتحميل مجانا من متجري Apple store و google play و الذي أتاح الفرصة أمام جميع الأردنيين الأفراد القيام بإنشاء هوية "أنا مين" الرقمية واستخدامها حيث أتاح هذا التطبيق امكانية فتح حسابات بنكية لدى البنك الأهلي دون الحاجة لزيارة أي من فروعه، كما تم إطلاق منصة "أهلي المغتربين" لأول مرة في الأردن، والتي ستمكن جميع المغتربين من القيام بفتح حساباتهم داخل الأردن وحصولهم على كافة الخدمات البنكية ودون الحاجة أيضاً لزيارة أي من فروعنا. وما زلنا نعمل على خدمات ريادية مبتكرة أخرى سيتم تقديمها قريباً للسوق المحلي والاقليمي . هذا وقد تم خلال الإجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم، سعد نبيل المعشر ، معالي الدكتور أمية صلاح طوقان، نديم يوسف المعشر ، شركة رجائي المعشر ويمثلها رفيق صالح المعشر، شركة المعشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها عماد يوسف المعشر ، بنك بيبلوس ويمثلها آلان فؤاد وانا ، شركة مركز المستثمر الأردني ويمثلها ابتسام "محمد صبحي" الأيوبي، المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها إياد عبدالسلام رشاد أبو محمد، معالي الدكتور طارق محمد حموري ، باسم بن محمود ملحس ، كريم توفيق قعوار ، يزن منذر حدادين ، خليل صفوان الساكت. كما عقد الإجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة بأعضائه الجدد بعد إجتماع الهيئة العامة وتم انتخاب سعد نبيل المعشر رئيساً لمجلس الإدارة ، ومعالي الدكتور أمية طوقان نائباً للرئيس، وتعيين الأستاذة ميساء زياد الترك أميناً للسر. وقدم المعشر شكره وتقديره إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات، وجميع مساهمي وعملاء البنك إضافة إلى مجلس الادارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك. مؤكداً بأن البنك الأهلي الأردني ماضٍ في مسيرة التغيير والتطوير على طريق التحول الاستراتيجي تحقيقاً لتطلعاته المستقبلية لتعزيز مؤشراته المالية وتحسين مرتبته في السوق المحلية من حيث الحصة السوقية وبما يضمن له تحقيق رؤيته الرامية للمشاركة في بناء مجتمع واقتصاد مزدهر في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.