رويترز قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن بلاده تخطط لاقتراض نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها العليل. ويبدأ مسؤولون تونسيون، الأسبوع المقبل، زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي. والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس، التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5% لأول مرة بنهاية 2020، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا. "الفرصة الأخيرة" وقال المشيشي: "يجب توحيد كل الجهود في تونس، لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد". وأضاف من مكتبه بقصر الحكومة في القصبة بالعاصمة تونس: "نحن جادون وواثقون من الوصول لاتفاق مع الصندوق، لأن هناك وعياً بضرورة شن إصلاحات عاجلة، ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن، ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى". توقع المشيشي أن تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في يونيو. ومضى يقول: "يتعين على المريض أن يتناول الدواء حتى إن لم يعجبه ما دام ذلك ضرورياً، هذا ما سنفعله، سنمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية". وذكر المشيشي أن هناك توافقاً حول المحاور الكبرى للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين، ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد الفلاحين، لكنه شدد على أن بعض التفاصيل سيستمر النقاش حولها مع شركاء الحكومة، ومن بينها آليات تنفيذ هذه المقترحات. وقال: "هناك أيضاً اتفاق على أن التأخير في الإصلاحات سيضر الاقتصاد أكثر"، مشيراً الى أن الإصلاحات ستركز على ترشيد الدعم وإصلاح الشركات العامة ومزيد من العدالة في الضرائب. وبخصوص مخصصات الأجور، قال المشيشي إنها "عالية جداً" في تونس، لكن الرواتب لا تزال دون المستوى، قائلاً إن هناك الكثير الذي يتعين فعله في مجال رفع الناتج المحلي الإجمالي، ما سيمّكن من خفض حجم الأجور قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن زيادة النمو سيكون عبر إصلاحات في شركات عامة تقوم بدور مهم مثل شركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات العامة وفي قطاعات حيوية. وعبّر رئيس الحكومة عن ثقته في قدرة بلاده على الوفاء بالتزامتها وتسديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات، مضيفاً أن بلاده لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطر لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية. وتتوقع ميزانية تونس لعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشمل قروضا أجنبية بنحو خمسة مليارات دولار. وتُقدر مدفوعات الديون المستحقة هذا العام بنحو 16 مليار دينار (5.75 مليار دولار)، ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020.