أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج ذاته والذي انطلق عام 2016 وارتبط بترشيد الدعم وتحديد سعر الصرف وتخفيض عجز الموازنة، إلى جانب النظر في القضايا المرتبطة بدعم المواطن، وجرى العمل على تلك التحديات خلال السنوات الماضية. وأضافت «البيومي»، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لن تؤثر على المواطن من ناحية الأعباء المالية، ولكن بالعكس ستكون خيرًا على الجميع من خلال استمرار خفض نسبة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بزيادة معدلات النمو، مشددة على ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب، فضلًا عن التخلص من البيروقراطية الحكومية الذي سيكون شرطًا لنجاح المرحلة الثانية. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نمو اقتصادي في عام 2020 بنحو 3.6%، وتعتبر أفضل دولة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وضمن أفضل دولة على مستوى العالم، ووصلت إلى 8.2% في معدل البطالة، وحافظت على تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 2%، وهذا يعني أن الاقتصاد يسير بمؤشرات جيدة، والسياسات المالية لمصر كانت ناجحة ودعمت الاقتصاد المصري. وأوضحت «البيومي»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان هدفه الأساسي تنمية موارد الدولة من مصادرها المتعددة، ليكون لديها القدرة المالية لتوجيه وزيادة الإنفاق على قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة، والبرامج الاجتماعية، وذلك لتقليل وطأة الآثار التضخمية لتحرير سعر الصرف، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أصبح نموذج يحتذى به في العالم ويرجع ذلك للإنجازات الاقتصادية المتتالية التي حدثت خلال الـ6 سنوات الماضية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة من خلال إعداد برنامج إصلاح اقتصادي متميز. وأردفت: «مصر قطعت شوطًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تكون مركز دولي لجذب مزيد من الاستثمارات بفضل الجهود التي تبذل من قبل القيادة السياسية التي كانت بمثابة مراكز قوى للاستثمار المصرى وشحذ همم المستثمريين».