1_ التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة لمدة شهرين بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات من 1 مايو. 2_ ضبط منظومة العمران للقضاء على البناء العشوائى وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. 3_ التطبيق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر. 4 _ المحافظون قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من (المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية). 5_ لجنة تختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص (جديدة – تعلية – هدم) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء. 5_ منح المحافظين استخدام السلطة الممنوحة لهم وفقًا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها. 6_ لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية)، وتختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها. 7_ متابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة. 8_ استئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون. 9- استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار. 10_ خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقًا لما جاء بالرخصة، وبناءً عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.