شاركت دولة الإمارات في أول جلسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن سلسلة ندواتها عن بعد التي تبرز قصص النجاح الخاصة بالمنضمين الجدد للدول التي طورت برامج الطاقة النووية، إذ خصصت الجلسة لتسليط الضوء على مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من إنشائه قبل أكثر من عقد من الزمن وحتى بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مطلع أبريل 2021. وبدأت الجلسة بكلمات افتتاحية لميخائيل شوداكوف رئيس إدارة الطاقة النووية نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسفير حمد الكعبي الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومحمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وكريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، وناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، وحضرها أكثر من 500 شخص من أكثر من 70 دولة. وركزت الجلسة التي تم عقدها عن بعد على مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي والدروس المستفادة على مر السنين، وذلك في إطار النهج الذي يتبعه قطاع الطاقة النووية العالمية بهدف تبادل المعارف. وقال السفير حمد الكعبي: «لقد كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكاً مهماً في جهودنا نحو تطوير وتنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وشمل هذا التعاون الوثيق مجالات مهمة مثل الإطار التنظيمي والبنية التحتية وتطوير القدرات البشرية. وبشكل عام، كانت مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها ضرورياً لإطلاق ونجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي». وأكد التزام دولة الإمارات مبادئ سياستها النووية، وستواصل العمل مع الوكالة الدولية في العقود المقبلة لتبادل الخبرات بما يفيد الدول الأعضاء الأخرى. وقال محمد إبراهيم الحمادي: «لقد التزمنا ما وعدنا به المجتمع الدولي والمجتمع المحلي، بإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال برنامج سلمي آمن وعالي الجودة للطاقة النووية عبر محطات براكة». وأضاف: «لقد كان نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرجعية رئيسة لخريطة الطريق الإماراتية لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية. ونتيجة لذلك أصبح نموذج براكة مثالاً على إمكان تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفقاً لأعلى معايير الأمان والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي، كما أنه خيار مجدٍ للدول الباحثة عن تقنيات فعالة لخفض البصمة الكربونية لمواجهة التغير المناخي». وقال كريستر فيكتورسن: «حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما بدأت أول تشغيل تجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية، وهو ما كلل الجهود المبذولة على مدار 12 عاماً في ظل رؤية قيادة الدولة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النووية وتطوير برنامج نووي. ولعبت الهيئة دوراً أساسياً في بناء الإطار الرقابي المبتكر للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي بالدولة، وتضمن الهيئة، وبفضل كوادرها من الخبراء الإماراتيين والدوليين، سلامة المجتمع والعاملين والحفاظ على البيئة. لقد أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في حوكمة برنامج الطاقة النووية وحصلت على شهادات اعتراف دولي بالإطار الرقابي للقطاع النووي». وتحدث المهندس علي الحمادي عن اللوائح المحلية وأفضل الممارسات الدولية التي تلتزمها عمليات التشغيل والصيانة في براكة إضافة للجهود الكبيرة الخاصة بتطوير الكفاءات الإماراتية. وركز ناصر الناصري على أطر الحوكمة والتمويل التي ضمنت تطوير محطات براكة بما يتماشى مع توقعات الشركاء بطريقة مستدامة مالياً. كما تطرق الدكتور أحمد الكعبي من جامعة خليفة إلى الجهود المبذولة في القطاع الأكاديمي لضمان التطوير المتواصل لكفاءات الإمارات لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتشغيل وصيانة محطات براكة لعقود مقبلة. وكان بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في براكة دليلاً على حدوث تقدم كبير في ما يخص التزام دولة الإمارات العربية المتحدة خفض البصمة الكربونية لقطاع إنتاج الكهرباء ومواجهة ظاهرة التغير المناخي. وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم أربعة مفاعلات متطابقة من طراز APR1400. وبدأت الأعمال الإنشائية في عام 2012، وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات، إذ تمت عملية تحميل الوقود في المحطة الثانية في إطار الاستعدادات لبداية التشغيل، كما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز تتجاوز 94% في المحطة الثالثة و89% في المحطة الرابعة، وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95%. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App