انكمش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن أطلقت البلاد جولة جديدة من إجراءات الإغلاق المشددة لاحتواء الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية". وانكمش الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نمو بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في البلاد. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.5 في الربع الأول. وتراجع الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 3.3 في المائة، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي عندما بدأت جائحة كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى الدور الرئيس الذي اطلع به قطاع التصنيع والصادرات في مساعدة الاقتصاد الألماني على مواجهة الأزمة، وكذلك إلى تضرر الناتج المحلي الإجمالي من انخفاض الاستهلاك الخاص الذي أضير بشكل بالغ خلال الجائحة. وذكر المكتب، ومقره مدينة فيسبادن، أن "أزمة جائحة كورونا تسببت في تراجع آخر في الأداء الاقتصادي في بداية عام 2021"، مضيفا أن "الأزمة أثرت في استهلاك العائلات الألمانية بصفة خاصة، في الوقت الذي دعمت فيه حركة الصادرات الاقتصاد الألماني". وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها لمعدل النمو بالنسبة إلى العام 2021 من 3 في المائة، حسب تقديرات سابقة، إلى 3.5 في المائة. ويرى معهد البحوث الاقتصادية الألماني "دي آي دابليو" أنه يتعين على ألمانيا إنفاق كثير من الأموال لفترة أطول لإخراج الشركات من كبوتها الناجمة عن أزمة جائحة كورونا. وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد، في تصريحات صحافية سابقة، "إن الاقتصاد يحتاج إلى إشارات مبكرة"، موضحا أن هذا يشمل تمديد المساعدات الاقتصادية بشكل كبير مرة أخرى- حتى العام المقبل، وكذلك الدعم الحكومي للموظفين، الذين أحيلوا إلى الدوام الجزئي. كما دعا فراتسشر إلى تبني خطط واضحة بشأن إجراءات الحد من عدد الإصابات بكورونا، وقال "يمكن للشركات بالتأكيد التعامل مع إغلاق أكثر صرامة لبضعة أسابيع أخرى، ولكن ليس مع التذبذب في عمليات إعادة الفتح وتخفيف القيود". وبوجه عام انتقد فراتسشر تركيز السياسة الاقتصادية على الاستقرار قصير المدى، وقال "لا يزال التغيير الهيكلي غائبا، لم يتم عمل ما يكفي لحماية المناخ والرقمنة والابتكار، وما يشغلني ليس الانطلاقة الجديدة بعد وقت قصير من الجائحة، لكن التنمية طويلة المدى". ولا يزال قطاع الضيافة في ألمانيا يعاني بشدة عواقب الإغلاق المرتبط باحتواء جائحة كورونا. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء، أنه في شباط (فبراير) الماضي انتعشت مبيعات القطاع بشكل طفيف بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بكانون الثاني (يناير) السابق له. ومع ذلك، فإنه عند القياس على مستوى ما قبل الأزمة، تظل الانخفاضات هائلة، حيث بلغت نسبة التراجع في المبيعات 69 في المائة، مقارنة بشباط (فبراير) 2020، أي الشهر الذي سبق تفشي الجائحة في ألمانيا. وتأثرت الفنادق ونزل الإقامة الأخرى بشكل خاص مجددا في شباط (فبراير) الماضي، حيث خسرت نحو 82 في المائة من إيراداتها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي قطاع المطاعم، تراجعت المبيعات 62 في المائة تقريبا مقارنة بشباط (فبراير) 2020. وكان متعهدو توريد الطعام أفضل حالا قليلا، حيث بلغت نسبة التراجع في إيراداتهم 46 في المائة. وبسبب الأزمة فقد آلاف من أصحاب الأعمال البسيطة، وكذلك الأشخاص، الذين يعملون بانتظام في قطاع الضيافة، وظائفهم، حسبما جاء في رد الحكومة الألمانية أخيرا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار. إلى ذلك أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و381597 بعد تسجيل 24329 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 82850 بعد تسجيل 306 حالات. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أنه تم إعطاء 27.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة أمس، يقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ745 ألفا و563 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل يتوقع أن ألمانيا ستستغرق أربعة أشهر لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 18 أسبوعا. ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.38 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبيرج". ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 82 ألفا و657 حالة. ومضى عام و13 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي إذا ما كان من جرعة واحدة أو جرعتين.