تجمع نشطاء في مدينة القدس المحتلة وأراضي الـ48،  مساء اليوم السبت، في حي الشيخ جراح للاعتصام داخل المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء، اعتبارا من يوم غد الأحد لصالح المستوطنين. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اعتقلت 4 شبان مقدسيين، اليوم السبت، وقامت بقمع المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان وتهجير السكان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وشارك العشرات من النشطاء في مسيرة جماهيرية حاشدة بحي الشيخ جراح ضد تهجير 7 عائلات مقدسية، وتسليم منازلها للمستوطنين مطلع الشهر المقبل. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب العالم بالتدخل لوقف عمليات الترحيل القسري الذي يتعرض له سكان حي الشيخ جراح. وقال صالح دياب وهو أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، إن الأنشطة متواصلة بشكل كبير في حي الشيخ جراح، للدفاع عنه ولحماية القدس بأكملها. وأضاف أن المحكمة العليا ستقوم يوم غد بإصدار قرار يتعلق بأربعة بيوت لإخلائها، وبعد ثلاثة أشهر وتحديدا في الأول من أغسطس القادم سيتم إخلاء أربعة منازل أخرى. وقال إن المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء تعود لعائلات الكرد، واسكافي، والقاسم، والجعوني، وهم يقطنون في كرم الجعوني، ويسكنها قرابة 50 شخص، أما المنازل الأخرى المهددة بالإخلاء في 1-8 القادم يقطنها 70 مواطنا. وتابع: يوجد حاليا 550 شخصا مهددين بالإخلاء من منازلهم خلال الفترة القادمة، من أصل 2200 مهددين بالإخلاء بشكل كامل من الحي في المرحلة المقبلة. بدوره، قال المقدسي محمد الصباغ، المقيم في حي الشيخ جراح، سنتوجه غدا للمحكمة في الجلسة الخاصة بالبيوت الأربعة الاولى من أجل دعم أصحابها، وتعيش العائلات المهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح في منطقة “كرم الجاعوني”، وهم جميعا لاجئون من هجروا من أرضيهم وقراهم عام 1948، ويعيشون في القدس. وفي وقت سابق أرسل ممثلون عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، إضافة إلى 191 منظمة داعمة لهم، رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بالإدراج العاجل للتهجير القسري الوشيك لهم من الحي، في إطار التحقيق الجاري في الحالة بفلسطين. ووفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن الرسالة تم نقلها بتاريخ 22 أبريل 2021، حيث دعت العائلات مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. وأوضحت الرسالة أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948.