مسقط- الرؤية قال نبهان البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إن الاحتفال باليوم العالمي للعمال- الذي يوافق الأول من مايو من كل عام- يأتي تأكيدًا لمكانة العامل، وتقديرًا لدوره، وتعزيزًا لمسيرة موكب الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته، الذي ما زال منذ فجر الثورة الصناعية رغم كل التحديات والتضحيات، يشق طريقه بحزم وإرادة وثبات. وأضاف: "شاءت الأقدار أن نحتفي بهذه المناسبة العمالية- كما احتفينا بها العام الماضي- في ظل التداعيات الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا التي دخلت عامها الثاني بموجة جديدة، لعلها أشد خطرًا من سابقتها، والتي انعكست آثارها على الناس عمومًا وعلى العاملين في القطاع الخاص خصوصًا؛ فضلاً عن تداعيات الانخفاض المستمر لأسعار النفط العالمية الذي سبق جائحة كورونا بسنوات عديدة، وخلّف آثارًا عديدة على العمال". ومضى قائلاً: "إننا إذ نشارك العمال في دول العالم أجمع الاحتفال بهذا اليوم العالمي، ونستذكر التضحيات الجسام التي قدمها العمال طوال العقود الماضية والتي أثمرت عن جعل الأول من مايو يومًا عالميًّا للعمال؛ فإننا نرى اليوم لأشبه بالبارحة، وإن الظروف التي يمر بها العمال في هذا اليوم من تسريح من العمل وحرمان من الأجر وما ينجم عنها من مشكلات اجتماعية واقتصادية على العمال ليست بأهون من تلك الظروف التي صاحبت الذكرى الأولى له". وأكد أنَّ هذه الجائحة أظهرت مدى أهمية والحاجة إلى خلق اقتصاد متين يتصف بالمرونة اللازمة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية على القطاع الخاص والعاملين به، وذلك من خلال استحداث البدائل والوسائل اللازمة لمواجهة المتغيرات والتأقلم معها بما يضمن استدامة المشاريع الاقتصادية والعاملين بها. وفي مجال الحماية الاجتماعية، كان للتوجيه السامي من لدن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي، وإعداد نظامه، وآلية عمله، الأثر الكبير في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وقد كان للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مع بقية أطراف الإنتاج دور بارز في إقراره، والذي يرسخ بشكل جلي مبدأ التكاتف الاجتماعي، ويعزز روح الطمأنينة والأمان لدى العامل بالقطاع الخاص إزاء أي خطر قد يهدد استقراره الوظيفي مستقبلا، والذي يتوقع أن يكون له دور مهم خاصة خلال هذه الفترة الحرجة التي قامت فيها عدد من منشآت القطاع الخاص باتخاذ قرار التسريح الجماعي لعمالها؛ تحت ذريعة التداعيات الاقتصادية الناجمة من استمرار جائحة كورونا. وأعرب البطاشي عن أمل الاتحاد أن يكون للنظام أدوار أكبر في المرحلة المقبلة، كأن يساهم في تغطية قيمة خفض أجور العمال التي جرت بالتفاوض بين العمال وأصحاب العمل تطبيقًا لقرارات الحكومة، لاسيّما وأن أصحاب العمل يساهمون ماليًّا في النظام، فمن المنطقي أن يرى صاحب العمل في المنشآت المتأثرة ثمرة مساهمته في هذا النظام من خلال تغطيته لفارق الاقتطاع المتفق عليه في الأجور، ومن ثم يحصل العامل على أجره كاملا خلال فترة خفض الأجور المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل، وفي المقابل تقل المصروفات على صاحب العمل في منشأته المتأثرة بالجائحة. وبالرغم من جملة التحسينات التي شهدتها المرحلة الماضية، إلا أن متغيرات وأنماط العمل والتحولات الاقتصادية في القطاع الخاص بالسلطنة تفرض عددًا من التحديات والتي تعتبر أولويات عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة بغية المساهمة بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى والجهات ذات العلاقة لتنظيم علاقات العمل، حيث ينضوي تحت تلك الأولويات متابعة اعتماد قانون العمل الجديد الذي ساهم الاتحاد في إعداد وصياغة مشروعه، وقدّم ملاحظاته ومرئياته مدعِّمًا لها بالأسانيد القانونية والتشريعات المقارنة، بغية الوصول إلى قانون يعالج الإشكالات القانونية في القانون الحالي، بل وليكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.