حظرت سويسرا مؤقتا بيع سيارات فولكس فاغن مزودة بمحركات الديزل يمكن أن يكون بها أجهزة قادرة على التلاعب باختبارات العوادم. وقالت سويسرا إن الخطوة قد تشمل 180 ألف سيارة لم تبع أو تسجل بعد في فئة الانبعاثات الخاصة بمعايير يورو5. تأتي الخطوة بعدما اعترفت شركة فولكس فاغن، أكبر مصنع للسيارات في العالم، بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، اختير ماتياس مولر رئيسا تنفيذيا لشركة فولكس فاغن في أعقاب الكشف عن الفضيحة. وخلف مولر الرئيس التنفيذي السابق، مارتن فينتركورن، الذي استقال من منصبه، الأربعاء. واندلع الخلاف بعدما تبين أن بعض سيارات فولكس فاغن المزودة بمحركات الديزل التي بيعت في الولايات المتحدة بها أجهزة يمكنها تغيير، وقت خضوعها للاختبار، أداء المحرك من أجل تحسين النتائج. وقالت وزارة العدل الأمريكية، لبي بي سي، إنها ستنضم إلى التحقيق الذي تجريه هيئة الحماية البيئة الأمريكية في قضية فولكس فاغن. وأصدر مكتب الطرق الاتحادية السويسري قرار الحظر. وقال المكتب، في بيان، إن السيارات المزودة بمحركات فولكس فاغن سعة 1.2 لتر و1.6 لتر و2.0 لتر -من بينها علامات أودي وسيت وسكودا التجارية لفولكس فاغن- قد يشملها الحظر. ولا ينطبق الحظر على السيارات التي دخلت إلى الخدمة الفعلية أو السيارات المزودة بمحركات ضمن معايير يورو5 الخاصة بتقليل نسبة التلوث. وشكلت السلطات السويسرية كذلك فريق عمل لإجراء تحقيق كامل في هذه القضية. وقال مولر بعد تعيينه رئيسا تنفيذيا لفولكس فاغن إن استعادة سمعة الشركة على رأس أولوياته. ماتياس مولر يتعهد بإجراءات صارمة في عمل الشركة وأعلن كذلك عن إجراء تغييرات شاملة في طريقة عمل الشركة. ومن بين تلك الإجراءات السماح للأفرع الإقليمية بإدارة ذاتية أكبر. وكشفت نتائج هيئة الحماية البيئية الأمريكية عن 482 ألف سيارة في الولايات المتحدة وحدها. ومن بين تلك السيارات طراز Audi A3 التي تنتجها فولكس فاغن، وعلامات فولكس فاغن التجارية جيتا وبيتل وغولف وباسات. لكن شركة فولكس فاغن الألمانية اعترفت أن نحو 11 مليون سيارة منتشرة في أماكن مختلفة من العالم، من بينها 2.8 مليون سيارة في ألمانيا، مزودة بجهاز ديفيت ديفايس (Defeat Device) الذي يمكنه التحايل على اختبارات العوادم. وأعلنت أنه لا يزال بالإمكان استدعاء المزيد من تلك السيارات وإعادة ضبطها، وهو ما يكلفها أموالا طائلة. وتمثل سيارات الديزل نحو 50 في المئة من مبيعات الشركة في أوروبا. وتراجعت أسهم فولكس فاغن بنحو 30 في المئة بعد أيام من الكشف عن الفضيحة. وأعلنت سلطات النقل والمواصلات، في عدد من الدول من بينها المملكة المتحدة وألمانيا، تحقيقاتها في الفضيحة.