يعاني العمال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من واقع مرير تزامنا مع اليوم العالمي للعمال الذي يتم الاحتفال به اليوم (السبت) حول العالم. ويحتفل عمال العالم في الأول من مايو كل عام بعيد العمال العالمي، بحيث تقام احتفالات سنوية في الدول تكريما لهم، وهو يوم عطلة رسمي في غالبية الدول. بينما تحل المناسبة في الأراضي الفلسطينية مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يسكنه زهاء 2 مليون نسمة منذ أكثر من 15 عاما يصاحبه أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة وانتشار مرض فيروس كورونا "كوفيد-19". وقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، إن عمال القطاع في عيدهم "يشيعون أحزانهم وينكسون رايات الفرح بسبب معدلات قياسية يعانوها من الفقر والبطالة". وذكر العمصي في بيان بالمناسبة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن نسبة البطالة في صفوف العمال في غزة بلغت قرابة 75 في المائة، مشيرا إلى أن عدد المتعطلين عن العمل زاد عن ربع مليون عامل. وتكبد عمال غزة خسائر قياسية وانخفاضا كبيرا لأجورهم على إثر أزمة مرض فيروس كورونا بحسب العمصي الذي دعا إلى تعويضات حكومية عاجلة لهم ودعم دولي للتخفيف من معدلات البطالة. وسجل قطاع غزة أول إصابات بمرض فيروس كورونا الجديد في 22 مارس 2020 لعائدين من الخارج عبر معبر رفح البري ما أثار مخاوف كبيرة بين السكان، لافتقار القطاع أدنى المقومات لمواجهة المرض بفعل الحصار الإسرائيلي. ويقول رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري، إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غزة "تزداد صعوبة وتتفاقم مع استمرار الحصار وتداعيات أزمة كورونا". وينتقد الخضري في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه بالمناسبة "غياب الحلول العملية الواقعية والتجاهل من قبل المجتمع الدولي للحالة الإنسانية الكارثية" التي يعيشها 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. ويدعو الخضري الاتحاد العالمي للعمال ودول عربية وإسلامية إلى المساهمة في إغاثة عمال فلسطين بشكل عام وقطاع غزة المحاصر بشكل خاص. وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بعد نزاع مسلح مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية. وإلى جانب الحصار شنت إسرائيل ثلاثة حروب على غزة عام 2008، و2012 و2014، أوقعت الآلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى الآلاف من المرضى النفسيين نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضوا لها. وأدت السنوات المتتالية للحصار الإسرائيلي إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم، كما سبق أن أعلن البنك الدولي في تقارير متعددة. ويقول مسئول الإعلام في غرفة وتجارة صناعة غزة ماهر الطباع، إن القطاع الساحلي يعاني من ارتفاع "جنوني" في معدلات البطالة جراء الانقسام الفلسطيني وتداعياته بفرض الحصار الإسرائيلي. ويبرز الطباع في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن "القطاع الخاص في غزة أصبح غير قادر على توفير أي فرص عمل جديدة بسبب تشديد الحصار وانخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية". وينبه إلى أن أزمة كورونا عمقت الأزمات الاقتصادية في غزة بفعل توقف العجلة الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة. وبحسب الطباع، فإن أكثر من 45 ألف عامل من عمال المياومة في كافة القطاعات الاقتصادية تعطلوا عن العمل خلال أزمة كورونا، بالإضافة لتكبد أصحاب المنشآت خسائر مادية فادحة. وفي يوم العمال العالمي تتصاعد دعوات نقابية إلى إيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة بعد 15 عاما من الانقسام والحصار الإسرائيلي والحروب المتتالية، بالإضافة إلى وضع خطط لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية. وكشف الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير بالمناسبة، ارتفاع معدل البطالة في فلسطين عام 2020 إلى 26 في المائة مقارنة مع حوالي 25 في المائة في العام الذي سبقه. ورصد التقرير أن معدل البطالة بين الشباب في فلسطين يصل إلى 39 في المائة، وسط فجوة واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ تظهر الأرقام أن 24 من الشباب في الضفة يعانون البطالة مقابل 67 في المائة في قطاع غزة. وفي السياق صرح وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش للصحفيين في رام الله، إن الطبقة العاملة في الأراضي الفلسطينية "عانت" جراء أزمة مرض فيروس كورونا. وأبرز أبو جيش، الواقع الصعب للعمال في فلسطين بفعل تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي "الذي يعيق التطور الفلسطيني وتوفير فرص العمل". وأشار إلى أن إسرائيل "تمارس الإساءة بحق العمال الفلسطينيين لديها سواء على المعابر وعدم الاعتراف بحقوقهم عبر تقديم العلاج". من جهته قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن أزمة كورونا تسببت بإنهاء عمل 155 ألف عامل فلسطيني بالقطاع الخاص في الضفة الغربية منذ ظهور المرض في مارس 2020. وكشف سعد في بيان صحفي، أن العمال الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية تكبدوا خسائر جراء الأزمة التي لا تزال تضرب سوق العمل بلغت أكثر من 1.5 مليار شيقل إسرائيلي (الدولار=3.40). ودعا سعد رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج إلى الاستثمار في الأراضي الفلسطينية من أجل تشغيل العمال وتخفيف حدة البطالة واستيعاب العمال الذي يعملون في إسرائيل.■