طالبت عريضة مشتركة حملت عنوان "وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري" النظام بعدم "تجريم الحراك السلمي" والإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك. هذه العريضة التي وقعها 300 ناشط ومنظمة نبهت إلى "العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي" وأدانت التعذيب والاغتصاب التي تمارسهما الأجهزة الأمنية ضد الموقوفين.