تلقت الشركة السعودية لصناعة الورق ، إشعارا من محاميها الخارجي، بشأن دعوی المسئولية تجاه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، يبين أن المحكمة التجارية أصدرت حكما ابتدائيا برفض طلبات الشركة لعدة أسباب أبرزها: 1- لم تقدم المدعية البينة الكافية على طلباتها. 2- أن المدعي عليه لم ينفرد بإدارة الشركة وانما كان عضوا ضمن مجلس المديرين ولم تقدم المدعية بينة على ارتكابه خطأ منفردا، دون أعضاء مجلس الإدارة أو اثناء عمله مديرا تنفيذيا للشركة. وأكدت الشركة أنها ستقوم عن طريق محاميها الخارجي برفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية وسيتم الاعلان لاحقا عن اية تطورات بهذا الشأن. كانت الشركة السعودية لصناعة الورق، أعلنت في يناير الماضي عن قيد دعوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري. وقالت "صناعة الورق" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن القضية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية نحو 40.951 مليون ريال. وأضافت أن المخالفات تشمل بيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك وعدم الإفصاح عن ذلك، والمشاركة في المسؤولية في إلغاء ذمة مدينة بقيمة 17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة وإخفائها من القوائم المالية وعدم الإفصاح عن ذلك، وإعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أخرى. وتوقعت الشركة حدوث أثر إيجابي في حالة استرداد مبلغ المطالبة. وقالت إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة حسان عسيري بتسديد تلك المبالغ، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى. كانت الشركة السعودية لصناعة الورق، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة، مشيرة إلى أن المبالغ المشتبه في التفريط بها تبلغ 25.55 مليون ريال.