قضت محكمة الاستئناف التجارية في جدة بشطب عمولة مكتب محاماة خسر قضية تاجر وكله في القضية، وقررت إلغاء حكم سابق صدر عن محكمة الدرجة الأولى يقضي بتحميل رجل أعمال مبلغ 100 ألف ريال نسبة من مبلغ محكوم به لصالح مكتب محام في قضية انتهت بين رجلي أعمال.وفقًا لـ”عكاظ” عمولة مشروطة وأكدت «الاستئناف» في قرارها أن العقد المبرم بين التاجر المستأنف والمحامي تضمن شقين؛ الأول أتعاب المحامي، وجرى استلامها، والثاني عمولة مشروطة في حال كسب التاجر قضيته المقامة ضد رجل الأعمال شريطة أن لا يُحكم ضده، وبتدقيق ومراجعة الحكم تبين للدائرة أن التاجر حُكم ضده بتحميله مبلغ مليون ريال في قضية انتهت بينه وبين رجل أعمال. عمولة بمبلغ 100 ألف ريال وأوضحت «الاستئناف» أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمحامي بعمولة بمبلغ 100 ألف ريال، إذ كان وكيلا عن التاجر المحكوم ضده في قضية تجارية ما تنتهي معه الدائرة بالنتيجة النهائية التي حكم فيها على على التاجر بإعادة مليون ريال لرجل الأعمال، وهو ما يعني أن المحامي غير مستحق لما يطالب به من عمولة 10% لعدم تحقيق النتيجة المرادة من العقد وهي أن يحكم لصالح التاجر وليس ضده، ما تنتهي معه الدائرة الى إلغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوى التي تقدم بها المحامي.