تسببت الجرائم الاقتصادية في سويسرا في أضرار إجمالية قدرها 355 مليون فرنك "388 مليون دولار" في 2020، وفقا لأرقام رسمية. وكانت المؤسسات العامة هي المستهدف بشكل خاص من قبل هذا النوع من المجرمين. وزادت الجرائم التي ارتكبها الأفراد بشكل حاد، غير أن أكبر الأضرار من ناحية القيمة المالية هي الجرائم الضريبية رغم أنها لم تتجاوز ثلاث حالات. وفي العام الماضي، نظرت المحاكم السويسرية في 52 قضية - مقابل 48 في 2019 - بلغت قيمة الجريمة الاقتصادية لكل قضية ما لا يقل عن 50 ألف فرنك. وبلغ إجمالي الخسائر 355 مليون فرنك، وبالتالي كانت هناك أربع حالات أكثر من العام السابق، وانخفاض طفيف في الخسائر المالية التراكمية التي بلغت 363 مليون فرنك في 2019. وكان متوسط مبلغ 6.8 مليون فرنك للحالة الواحدة في 2020 أقل أيضا من العام السابق "7.7 مليون فرنك". لكن مع ذلك، تقول لـ"الاقتصادية" آن فان هيردين، الخبيرة في معهد "كي بي أم جي" للأبحاث "نعلم من التجربة أن نسبة كبيرة من الجرائم الاقتصادية لا يتم الإبلاغ عنها، وبعضها تتم تسويته وديا، خاصة في حالات إبلاغ الشخص نفسه عن جريمته نادما، وبالتالي فإن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وإذا كان متوسط مبلغ الجريمة الاقتصادية الواحدة قد سجل انخفاضا خلال عام واحد، فإن أغلب المعايير الأخرى سجلت ارتفاعا. كما زاد عدد المؤسسات التجارية التي تعرضت للجرائم الاقتصادية من تسع إلى عشر بين عامي 2019 و2020، وارتفعت القيمة المالية لأضرارها المتراكمة إلى أكثر من الضعف، أو من 20.5 مليون فرنك إلى 45.3 مليون فرنك. في المقابل، انخفض عدد الجرائم في المؤسسات المالية من اثنين إلى واحد، وبالتالي انخفضت قيمة أضرارها من 7.8 مليون فرنك في 2019 إلى 1.2 مليون فرنك في 2020. ومن خلال إحالة 20 قضية من أصل 52 إلى القضاء، تكون المؤسسات العامة في كثير من الأحيان الأكثر استهدافا من قبل المجرمين الاقتصاديين. وتوضح أرقام وزارة الاقتصاد السويسرية أن جزءا كبيرا من الجرائم التي استهدفت المؤسسات العامة كانت في مجال الاحتيال على صناديق التأمينات الاجتماعية. وفي 2020، أصبح غسل الأموال والتلاعب بالأموال العامة والتهرب الضريبي أكثر نسبيا مقارنة بالجرائم الأخرى، لكن عند النظر إلى الاحتيال على التأمينات الاجتماعية من زاوية حجم الضرر المالي، فإنه يأخذ المقعد الخلفي. وتوضح الأرقام أنه إذا كانت حالات الغش في التأمينات الاجتماعية الثماني تمثل 40 في المائة من الجرائم الاقتصادية في المؤسسات العامة، فإنها مع ذلك تسببت في مبلغ 8.5 مليون فرنك، أي أقل من 5 في المائة من الضرر التراكمي البالغ 203 ملايين فرنك الذي استهدف مؤسسات الدولة. حالة واحدة من التهرب الضريبي بلغ وزنها أكثر من 72 مليون فرنك، وبالتالي تمثل ثلث الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة. وواجه الأفراد والشركات أيضا نشاطا إجراميا كبيرا، مقارنة بالعام السابق، إذ زاد عدد القضايا التي تمت محاكمتها في جلسات علنية من 16 إلى 22 لهاتين المجموعتين من الضحايا. وقد تضاعف مجموع مبالغ الجرائم عمليا أربع مرات، أو من 34 مليون فرنك إلى نحو 130 مليونا. في حالة واحدة فقط كانت الضحية مؤسسة مالية. كما في 2019، كان المحتالون المحترفون هم الذين ارتكبوا معظم الجرائم الاقتصادية في 2020، أو 19 حالة في كل من هذين العامين، لكن على عكس العام السابق، كانت جرائم الإدارة والموظفين في 2019 في المركزين الثاني والثالث، في حين حلت جرائم هاتين الفئتين في المركزين الثالث والرابع في 2020. وحققت جريمة الأفراد قفزة كبيرة من ناحية العدد والقيمة المالية بين عامي 2019 و2020 لتصبح جريمة هذه المجموعة من الجناة في العام الماضي ثاني أكبر نوع من الجرائم الاقتصادية. وفي 2019 بلغ عدد جرائم الأفراد ثلاث حالات فقط بلغت قيمة أضرارها المالية 2.0 مليون فرنك. لكنها ارتفعت في 2020 إلى 13 حالة بلغت أضرارها المالية 144.3 مليون فرنك. تعزى هذه الزيادة الحادة إلى ثلاث حالات كبرى، تسببت في أضرار إجمالية بنحو 130 مليون فرنك. وعند التعامل مع جريمة واحدة فقط، تظهر الجريمة المنظمة وكأنها لا شيء. وكان لهذه الجريمة متوسط حجم من الضرر بلغ 31 مليون فرنك، لتكون مصدر أكبر ضرر مالي مقارنة بجميع الحالات التي تم علاجها. عند النظر إلى كل فئات الجانحين، فإن متوسط مجموع الجرائم كان 6.8 مليون فرنك، في انخفاض عن العام السابق "7.7 مليون فرنك". نتج عن تسع من الحالات الـ52 أضرار تجاوزت عشرة ملايين فرنك لكل منها. وعند التبويب حسب نوع الجريمة، كان التلاعب بالأصول واختلاسها الجريمتين الأكثر إدانة في 2020، حيث تسببت الحالات العشر لكل منهما في حدوث أكثر من 40 في المائة من الضرر في جميع أنحاء سويسرا. مع ذلك، عند الأخذ في الحسبان مقدار الضرر لكل حالة تصبح النتيجة مختلفة: تسبب التلاعب والاختلاس في أضرار بقيمة 83 مليون فرنك و69 مليونا على التوالي، وهما رقمان قريبان من نصف مجموع الخسارة لجميع الحالات مجتمعة "355 مليون فرنك". من ناحية أخرى، بلغت الخسارة المتعلقة بالتهرب الضريبي 93.1 مليون فرنك، وغسل الأموال 39.3 مليون فرنك، والفساد 38.9 مليون فرنك، والاحتيال في مجال الاستثمار 10.8 مليون فرنك، والاحتيال على التأمينات الاجتماعية 8.5 مليون فرنك، والاحتيال في تقديم الرسوم 2.2 مليون فرنك، والأنواع الأخرى من الاحتيال 10.7 مليون فرنك.