وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التحية إلى أبناء البحرين العاملين في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام. وكتب سموه عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: في يوم العمال العالمي نهنئ أبناء البحرين العاملين في مختلف القطاعات، الذين خطوا بسواعدهم قصص النجاح، وأثبتوا في تحدي التصدي لجائحة كورونا شغفهم للتميز وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف الظروف. وقد احتفت مملكة البحرين بيوم العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام، وسط مشاعر من الفخر والاعتزاز بعطاءات كوادرها الوطنية في مختلف ميادين العمل والإنتاج، وتعد حقوق العمالة الوطنية من أهم الحقوق والمكتسبات المصونة بنص الدستور في المادة (13) أن «العمل ‏واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في ‏العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب»، و«تكفل الدولة توفير فرص العمل ‏للمواطنين وعدالة شروطه». وأقرت المملكة تشريعات عصرية في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مقدمتها: قانون العمل في القطاع الأهلي عام 2012، وقانون الخدمة المدنية عام 2010، وقانون النقابات ‏العمالية عام 2002، وقانون التأمين ضد التعطل عام 2006، وقانون ‏مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2008، وغيرها من التشريعات والقرارات بالتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الحقوقية الدولية، ‏والاتفاقيات المتعلقة بمنظمة العمل الدوليّة. وتولي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتمامًا كبيرًا لتأهيل وتوظيف العمالة الوطنية، وجعلها الخيار الأمثل في سوق العمل، بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومبادئها المرتكزة على العدالة والتنافسية والاستدامة, إذ قاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه من جلالة الملك المفدى تنفيذ العديد من المبادرات في إطار إصلاح سوق العمل، بإنشاء ‏هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل ‏‏(تمكين) عام 2006، للتنسيق مع ‏وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير برامج التدريب ‏وتحسين الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، ورفع كفاءة العمالة الوطنية وقدراتها الإنتاجية والتنافسية، وقد قامت هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل ‏‏(تمكين) منذ تأسيسها بضخ أكثر من 2.2 مليار دولار، استفاد منها 200 ألف مواطن وأكثر من 53 ألف مؤسسة خاصة، هذا إلى جانب إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية. وأصدر سموه توجيهاته في 18 يناير 2021 بتنفيذ «البرنامج الوطني للتوظيف» في نسخته الثانية إذ تتولى وزارة العمل بالشراكة مع «تمكين» توفير 25 ألف وظيفة و10 آلاف فرصة تدريبية للمواطنين سنويًا، بتخصيص ميزانية قدرها 120 مليون دينار لثلاثة أعوام، وتشكل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية من خلال برنامج دعم الأجور، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم الوزارة والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية، ومواصلة مبادرات البرنامج في نسخته الأولى للاستثمار في الطاقات الوطنية وتطويرها مهنيًا وتحسين بيئة العمل والإنتاجية بالقطاع الخاص. وواصلت المملكة اهتمامها بإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، إذ بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها وزارة العمل (94) مؤسسة مهنية وفنية وتجارية، وترخيص (757) برنامجًا تدريبيًا. كما تم إنشاء «صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية» بموجب المرسوم رقم (64) لسنة 2020، وتوجيه جلالة الملك بإشراف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على هذا الصندوق تدعيمًا للإبداع الشبابي. وتعتز المملكة بمشاركة المرأة البحرينية بجدارة في المسيرة التنموية بنسبة 53% من القوة العاملة في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص و45% من رواد الأعمال. وقد كان للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مبادرات فاعلة في هذا المجال، منها إطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية عام 2010، وربطها بأهداف برنامج الحكومة، وتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» وغيرها من مبادرات تعزيز دور المرأة البحرينية. وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، قدمت مملكة البحرين أنموذجًا عالميًا يحتذى به بفضل التوجيهات الملكية السامية، والسياسات والمبادرات الرائدة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي نجحت في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، إلى جانب اتخاذها تدابير للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي وحماية الأفراد الأكثر حاجة بشهادة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تقريرها لعام 2020 حول «استجابات الحماية الاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا», إذ أطلقت مملكة البحرين حزمة مالية واقتصادية في 17 مارس 2020 لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بقيمة تجاوزت 4.5 مليارات دينار بحريني، وشملت تنفيذ أكثر من 20 مبادرة. إن مملكة البحرين، وهي تحتفي بيوم العمال العالمي، لتؤكد اعتزازها بإنجازاتها الرائدة في التنمية البشرية وحقوق العمال، بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق ‏الحكومات للدورة (2017-2020)، وتصنيفها في المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك الدولي وضمن الدول ذات «التنمية البشرية العالية جدًا» وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، والأولى عالميًا كأسرع معدل لنمو مشاركة المرأة وفقًا لتقرير البنك الدولي 2016، والثانية عالميًا ضمن أفضل عشر دول لعمل النساء وفقاً لمجلة فوربز الأمريكية 2020، وسط إشادات دولية بسجلها المشرف في حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.