صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات علي شروط الحصول علي الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام. وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام. وحذرت القباج بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون، مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو "العُرفي" يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. وأضافت أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال.