نفت الولايات المتحدة، أمس، تقريراً أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء في مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى، بموجب العقوبات الأميركية على إيران. وقال التلفزيون الإيراني: «إن طهران ستطلق سراح أربعة أميركيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن أربعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة والإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة». لكن الحكومة الأميركية نفت أن يكون التبادل قيد الإعداد. ونقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول إيراني، لم يذكر اسمه، قوله: إن المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف سيُطلق سراحها بمجرد أن تسدد بريطانيا ديوناً على معدات عسكرية مستحقة لطهران. وقلل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية من شأن هذا التقرير. وتُجري إيران والقوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات. وذكر تقرير للتلفزيون الإيراني أنه «تم كذلك وضع اللمسات الأخيرة على الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف مقابل أن تدفع المملكة المتحدة لإيران دينها البالغ 400 مليون جنيه إسترليني». وفي واشنطن، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية: «التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست صحيحة». وتجتمع طهران والقوى العالمية في فيينا منذ أوائل أبريل للعمل على الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية وانتهاكات إيران لاتفاق 2015، لإعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، متحدثاً لشبكة «إيه بي سي»، أمس: إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا. وأضاف: «ما تزال هناك مسافة كبيرة ينبغي قطعها لسد الفجوات المتبقية»، لافتاً إلى أن «هذه الثغرات تتعلق بتحديد العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة ودول أخرى رفعها، كما تتعلق بالقيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها لضمان عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي».