تسلمّ رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، مساء الأحد، مشروع الميزانية بعد تعديله من قبل حكومة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، تمهيدا لعرضه مرة أخرى على البرلمان للمصادقة عليه، وذلك خلال لقائه بوفد حكومي بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر شرق البلاد. وكان البرلمان الليبي قد صوّت قبل نحو أسبوعين على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى حكومة الدبيبة لإصلاحها وتعديلها، بعد اعتراض أغلب النواب على حجمها وأوجه إنفاقها، وبسبب مخاوف من الفساد. والتقى صالح، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، وفدا من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وهم: وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر بوفرنه، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، الذين سلمّوه مشروع الميزاية بعد تعديله وفقا لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالبرلمان. وكانت اللجنة المالية بالبرلمان قد أوصت في تقريرها بإعادة النظر في الأرقام المطروحة في الميزانية، وقالت إن الأرقام المقترحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد، كما طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط، فيما دعا النواب إلى تقليص حجم الميزانية وإعادة النظر في عدد من بنودها. ومن المتوقع أن يحدّد البرلمان جلسة جديدة لمناقشة قانون الميزانية المعدلّ، حيث يأمل رئيس الحكومة الدبيبة أن يتم اعتماد الميزانية هذه المرة وتمريرها لبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلّها وتعهد بتنفيذها وتتصل أساساً بمعيشة المواطن، كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.