رصد تقرير حقوقي سلسلة من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في اليمن على يد الميليشيا الحوثية الانقلابية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح على مدى سنة كاملة، وصفها بالانتهاكات غير المسبوقة. ويوثق التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى 15 أغسطس/اب 2015 في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة، إب، من قبل الميليشيات التي قوضت أركان الدولة اليمنية في 21 سبتمبر/أيلول 2014. ووفقاً للتقرير، عمل فريق الرصد التابع للتحالف في بيئة صعبة للغاية شكلت تحدياً، ومخاطرة بحياتهم في بعض الحالات. ويقول التقرير إن انقلاب ميليشيا الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على الحكومة الشرعية شكل تهديدا خطيرا على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث يعتبر تاريخ 21 سبتمبر 2014 بداية للنكوص عن مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ بلغت انتهاكات حقوق الإنسان ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن. وصاحب انقلاب الحوثي صالح غير الدستوري على الحكومة الشرعية ونتج عنه كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الرجال والنساء والأطفال والممتلكات والبيئة. واستند التقرير الى بيانات دقيقة ومحايدة تم جمعها خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة من الراصدين المؤهلين والمدربين. ويلفت التقرير في ذات الوقت إلى أنه لا يغطي كافة انتهاكات حقوق الإنسان من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة وانعدام الأمن ما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات وعرضهم هم أنفسهم لانتهاكات طالت حقوقهم وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ولكن التقرير يؤكد أن ما تم توثيقه كاف لتوضيح فدح وضع حقوق الانسان في اليمن خلال هذه الفترة وما بعدها. ويوضح التقرير موقف القانون الدولي من جرائم الحوثيين وقوات المخلوع صالح ضد الشعب اليمني ومواجهتها في المحافل الدولية. ويؤكد ما يوفره القانون الدولي من الحماية الكافية لحماية حقوق الانسان في وقت الحرب والنزاعات المسلحة وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية في طليعتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949. وطبقاً لهذه الاتفاقية فإنه يترتب من الناحية القانونية على كافة الأطراف المتحاربة عدم استهداف المدنيين بأي شكل. ولكن التقرير يرصد بشكل لافت تورط ميليشيات الحوثي (وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح التي تدعمها) بارتكاب مسلسل من الانتهاكات الفظيعة والمتكررة والمتعمدة ضد المدنيين من أطفال ونساء ورجال بسبب تأييدهم للحكومة الشرعية ورفضهم لقوات الحوثي وصالح منذ اندلاع الصراع الأهلي المسلح باليمن والخروج غير الشرعي ضد الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي نالت حكومته تأييد المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم (2201) في 15 فبراير/شباط 2015. ويشير التقرير استناداً إلى ما وثقته وسائل الاعلام المختلفة، وبناء على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين الأبرياء وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية (NGOs)، إلى تورط الميليشيات الحوثية وقوات علي صالح في اغتصاب النساء وتجنيد الاطفال واستهداف المدنيين (بل وتعذيبهم) وتدمير المنشآت المدنية نظراً لتمتعها بحماية القانون الدولي مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية وهذه الانتهاكات لم تقتصر على ما ورد بأحكام القانون الدولي ذات الصلة مثل اتفاقية جنيف الرابعة وإنما كذلك اثبتت تعمد خرق الحوثي وصالح لقرارات مجلس الأمن الدولي سالفة الذكر. وبحسب القانون الدولي فان هذه الجرائم تعد جرائم حرب ويجوز محاكمة مرتكبيها وفق القانون الدولي والوطني المختص. كما كشف الاعلام الدولي والمنظمات غير الحكومية عن قيام الميليشيات الحوثية وقوات علي صالح بانتهاك القانون الدولي ضد المدنيين اليمنيين حيث تنوعت التقارير الاخبارية والتقارير الواردة من المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان بناء على شهادة الشهود والضحايا قيام الميليشيات الحوثية بدعم من قوات علي صالح بارتكاب مختلف جرائم الحرب الواردة بالاتفاقيات الدولية. ويوثق تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان انتهاكات الحق في الحياة والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية وإنكار الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بالإضافة إلى الكثير من الانتهاكات الأخرى. ويقول التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان انه تم ووفقا لحقائق توصلنا اليها خلال مدة التقرير قتل 3074 شخصاً، 20% منهم نساء وأطفال، وجرح 7347 مدنياً بسبب القصف العشوائي، 25% منهم على الأقل نساء وأطفال، 5894 شخصاً تم احتجازهم تعسفياً أو إخفاؤهم قسرياً، أطلق 4640 شخصاً منهم وما زال 1254 شخصاً قيد الاحتجاز أو الإخفاء. كما أن الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وأخذ الرهائن عملية تمارس بصورة منتظمة من قبل الميليشيات المتمردة ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. كما يتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة ويحرمون من الاحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة. ومما يزيد الأمر سوءًا، يقول التقرير إن بعض المعتقلين تعسفياً يستخدمون كدروع بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها القصف الجوي من قوات التحالف. وأكد أن ما سبق يعتبر انتهاكاً واضحاً للتشريعات الوطنية والدولية، حيث ان قوة الأمر الواقع أي الحوثيين فشلت في احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان كونها القوة المسيطرة التي تمارس وظائف الدولة. ويدعو تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان ميليشيا الحوثي - صالح لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالدعم الفني المطلوب وبناء القدرات. (وام)