البطريركية الكلدانية ترد على اتهامها بالاحتيال وتلجأ للقضاء نفت البطريركية الكلدانية في العراق والعالم، امتلاكها صلاحية بيع أو استثمار عقارات وممتلكات الوقف المسيحي، مؤكدة أن ذلك يتطلب موافقة الفاتيكان والحكومة العراقية. وقال المكتب الإعلامي البطريركية في بيان على موقعها الإلكتروني "قدم المدعو مهدي ناجي مهدي شكوى لدى قاضي تحقيق الكرخ بتاريخ 14 نيسان 2020 بخصوص أرض في البصرة أراد استثمارها". وبين أنه "قبل أكثر من خمس سنوات ادعى مهدي ناجي مهدي وجود أرض تابعة للكنيسة (وقف الكنيسة) في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري هناك وأنه يرغب استثمارها". وأضاف "حضر المشتكي الى مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض استخراج صورة السجل العقاري للقطعة المذكورة، ولم يمنح اي نوع من انواع التصرفات القانونية الاخرى". وأكد إعلام البطريركية "ثبت عند المراجعة أن قطعة الارض تلك مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة. فقيل له ان الوكالة انتهى مفعولها واسقطت. وقد طلب منحه قطعة ارض اخرى من املاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة اراض للاستثمار. فما ورد في شكواه محض كذب. وانه ابتزاز وتشهير بسمعة الكاردينال والكنيسة الكلدانية". ووصف المكتب الإعلامي، الشكوى الحالية بأنها "تبدو بتحريض من جهة سياسية وهي التي حثتهم بنشر الدعوى على السومرية وفي وسائل إعلامية اخرى مع اتهامات اخرى لا صحة لها". وأوضح أن "بيع أملاك الوقف يتطلب موافقات رسمية من الفاتيكان، والبطريرك المتولي، والحكومة العراقية، وتكون عن طريق الاستبدال"، مضيفا ان "البطريرك هو رئيس الكنيسة (الطائفة) يتمتع بشخصية معنوية وله حجة تولية من رئيس الجمهورية، باعتباره متولياً على عموم اوقاف الكنيسة الكلدانية. ونؤكد ان البطريرك لم يبع أرضاً ولا داراً ولا اي شيء". وأشار المكتب الاعلامي الى انه "قبل ثلاثة ايام اتصل به (البطريرك) قاضِ شريف يعلمه بتزوير مُلك للكنيسة مساحته خمسون دونما ويسعى لاسترجاعها". وأعلن المكتب الإعلامي أن "البطريركية سوف تقيم دعوى على المدعو مهدي وعلى قناة السومرية بترويج أكاذيب والتشهير بالكنيسة. ثمة قضاء يعمل على إحقاق الحق، واكتشاف الكذب والتلفيق".