برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، تستضيف الإمارة الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ، تحت عنوان نحو فرص واعدة للكوادر الخليجية في سوق العمل والتي تحتضن فعالياته غرفة تجارة وصناعة الشارقة يومي الأربعاء والخميس 28 - 29 أكتوبر المقبل أوضح عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الملتقى يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، حيث إن الأمانة العامة للاتحاد حرصت على تطوير الأداء وتنويع سبل التعاون فيما بينها وبين الاتحادات والغرف والأعضاء لتقوية هذه الشراكة وتفعيل وسائلها في مسيرة العمل الخليجي للعديد من المجالات والقطاعات، حيث ارتبط الهيكل الإداري للأمانة العامة للاتحاد بتشكيل لجان قطاعية والتي من بينها لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية التي تبنت تحقيق العديد من الأهداف في تطوير وتنمية الموارد البشرية وطرح الموضوعات ومعالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتشغيل للعمالة الوطنية في دول المجلس وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وإبداء المرئيات في تحسين إنتاجية هذه الكوادر بإتاحة الفرص الملائمة لها. ودعا العويس إلى المشاركة في الملتقى الثالث وحضور جلسات عمله التي تطرح موضوعات ومسائل مهمة حول واقع ومستقبل التنمية البشرية في سوق العمل الخليجي في ظل المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية وبين عرض لأنجح التجارب وافضل الممارسات في التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية مؤكداً توجيه الدعوة لكل هذه الفعاليات ولشركاء الغرفة والاتحادات في دول مجلس التعاون للمشاركة في ملتقى هذا العام لما يمثله من أهمية والمساهمة في إثراء النقاش والحوار وطرح للمبادرات التي تعزز من زيادة فرص التدريب والتأهيل والتوظيف في سوق العمل. تطوير الكوادر وأشار العويس إلى تنظيم الغرفة للملتقى يهدف بالدرجة الأولى إلى عرض مبادراتها في تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر وإعدادها في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار الخاص إلى جانب عرض برامج عمل الغرفة للمشاركة في تنفيذ مبادرات الدولة وتوجهها الاستراتيجي في استثمار الموارد البشرية المواطنة والتعاون مع منشآت هذا القطاع وممثليها في مجموعات العمل القطاعية التي تعمل تحت مظلة الغرفة ، إدراكاً منها بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتكز على تقوية آليات الشراكة والتكامل على المستويين الحكومي والخاص في تعزيز مكانة وقيمة الاستثمار الأمثل لإمكانات وطاقات الكوادر البشرية المواطنة في سوق العمل محلياً وخليجياً وتذليل عقبات وصعوبات تنمية وتطوير هذه الكوادر ومواصلة إطلاق وتنفيذ السياسات والمبادرات لحفز واستقطاب رعايا دول المجلس للعمل في منشآت القطاع الخاص بأطر تشريعية وتنظيمية فعالة .واكد العويس أن تحسين امكانات وقدرات ومهارات أبناء دول المجلس من خلال تحسين وتطوير ودعم مخرجات التعليم وبرامج التدريب والتأهيل تمثل إحدى أهم ركائز توطين سوق العمل الخليجية وتنمية الموارد البشرية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. استراتيجية التنمية استهدفت فعاليات الملتقى في العام السابق تفعيل الاستراتيجية الخليجية المستقبلية لتنمية، وتطوير الكوادر البشرية من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعوة إلى مزيد من العمل لتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص ووضع وتنفيذ الآليات المناسبة في تنمية اقتصادات التنمية البشرية في إطار تنسيقي وتكاملي بين دول المجلس، اضافة إلى تحقيق شراكة مستدامة بين دول المجلس في وضع وتنفيذ استراتيجية وبرامج التدريب والتأهيل والتوظيف سواء في الأجهزة الحكومية أو في منشآت القطاع الخاص، والتأكيد على أهمية العمل المشترك وفق رؤى موحدة لمواجهة التحديات المستقبلية. في حين خرج الملتقى الأخير بتوصيات أهمها، تسليط الضوء على أبرز تحديات سوق العمل الخليجي في ضوء المستجدات والمتغيرات وتفعيل مسؤولية القطاع الخاص في التدريب والتأهيل والتوظيف وتعزيز الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الناجحة في التوظيف والعمل المؤسسي.