أوصى مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية بوضع آليات لتشجيع المقيمين على ارتياد مجال التمريض، بالإضافة إلى توثيق التعاون بين القطاعات الصحية والجامعات، وإشراك القطاع الخاص دعماً للتدريب. ودعا المجلس في اجتماعه السادس برئاسة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، إلى إعداد دراسة عن مدى إمكانية اعتماد تخصصات التمريض العملية تحت مظلة المعهد، وربطها بحاجة الرعاية الصحية وسوق العمل. شهد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة ممثلون عن القطاعات الصحية في الدولة. وتم خلال الاجتماع اعتماد أعضاء اللجنة الاستشارية للمعهد، تتبع سير أعمال المعهد خلال الفترة الماضية، واستعراض الرؤية والرسالة والإنجازات وفق محاور الاستراتيجية الأربع: الحوكمة، البرامج التخصصية، الاعتماد، والتقييم. وأكد الحضور أن العمل مستمر في التخصصات الثمانية التي تم إنشاؤها تحت مظلة المعهد، حيث تنتظم اللجان العلمية التخصصية في أعمالها واجتماعاتها، وأنه تم وضع معايير وخطة للتوسع في التخصصات ضمن مرحلة أولى، وذلك بإضافة تخصصات طبية جديدة ثم تتبعها تخصصات طب الأسنان، ودراسة لإدخال تخصصات التمريض والمهن الصحية الأخرى تحت مظلة المعهد في مرحلة لاحقة. تخصصات أكد الحضور أن العمل مستمر في التخصصات الثمانية التي تم إنشاؤها تحت مظلة المعهد، حيث تنتظم اللجان العلمية التخصصية في أعمالها واجتماعاتها، وأنه تم وضع معايير وخطة للتوسع في التخصصات ضمن مرحلة أولى، وذلك بإضافة تخصصات طبية جديدة ثم تتبعها تخصصات طب الأسنان، ودراسة لإدخال تخصصات التمريض والمهن الصحية الأخرى تحت مظلة المعهد في مرحلة لاحقة. ويتم التعاون بين المعهد في هذا الجانب مع القطاعات الصحية والتعليمية في الدولة، عبر إشراك ممثليها في عضوية اللجان العلمية التخصصية. ويسعى المعهد إلى تفعيل أعمال اللجان العلمية عبر تعاون القطاعات الصحية في تفريغ رؤساء اللجان العلمية، وفق ما يناسب طبيعة العمل. كما تم اكتمال إعداد كافة المعايير والنظم والإجراءات الخاصة بالاعتماد، وانتظام أعمال لجنة الاعتماد المركزية بعد تشكيلها من ممثلي اللجان العلمية والقطاعات الصحية بالدولة، فضلاً عن أنه تم إجراء اختبارات القبول في برامج الإقامة لما مجموعه 1083 متقدماً.