في آب/أغسطس الفائت، شهدت "إبيك غيمز" استبعاد لعبتها الشهيرة "فورتنايت" من متجر "آبل" للتطبيقات لمحاولتها الالتفاف على نظام الدفع في نظام "آي أو إس". وما لبث الاستديو أن اتخذ إجراءات قانونية ضد شركة "آبل" وضرائبها "الاستبدادية". لمدة غير محددة ووافقت القاضية إيفون روجرز على استبعاد التطبيق من "آب ستور" بسبب خرق العقد، لكنها منعت "آبل" من استبعاد الشركة الناشرة من برامجها لمطوري الطرف الثالث. وتشدد مجموعة كوبرتينو منذ سنوات على أن عمولتها تُستخدم لضمان الأداء السليم للمنصة، لا سيما في ما يتعلق بالأمان. وتعتبر أن نجاح متجرها للتطبيقات يعود بالفائدة على المستخدمين والمطورين على السواء. وأشار محامو المجموعات إلى أن "إبيك غيمز" "حققت إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار من عملاء آي أو إس خلال العامين اللذين توافرت خلالهما لعبة فورتنايت في متجر التطبيقات بفضل زبائن آبل". أما على نظام "أندرويد" (نظام "غوغل" المهيمن إلى حد كبير على الهواتف الذكية)، فيعمل المتجر بشكل مشابه، مع اختلاف رئيسي واحد، وهو السماح بمنصات التنزيل الأخرى. ورأى تيجاس نارتشانيا في هذا الصدد أن "آبل محقة في حماية مستخدميها وسرية بياناتهم. ولكن إذا كان لديها ثقة بنظامها، فعليها ألا تخاف إطلاقاً من المنافسة من متجر بديل". وسيتعين على "إبيك" أن تثبت أن ممارسات "آبل" تضر بالمستهلكين، لذلك ستذكر أن بعض الشركات الناشرة، مثلها ترفع أسعارها على "آي فون" للتعويض عن العمولة. كذلك ستسعى إلى دحض حجة الأمان التي تركّز عليها "آبل"، من خلال الاستعانة بتصريحات لموظفين سابقين أكدوا أن أنظمة مكافحة الاحتيال عبر "آب ستور" غير كافية. ومن المقرر أن تستغرق المحاكمة ثلاثة أسابيع. ولكن مع الاستئنافات وسبل الانتصاف، يمكن أن يستمر النظر فيها سنوات، لكن حجج كلا المجموعتين ستؤثر على اقتصاد تطبيقات الهاتف المحمول قبل وقت طويل من تحديد الفائز بالدعوى.