أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنها اتخذت إجراءات بحق عدد من الوسطاء، والشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، منذ بداية عام 2015 حتى سبتمبر الجاري على ضوء مخالفات تم رصدها في إطار دورها الرقابي والإشرافي، موضحة أن عدد هذه المخالفات مجتمعة بلغ خلال تسعة أشهر 51 مخالفة، راوحت بين الإيقاف عن التداول وتوجيه إنذارات للبعض الآخر، مروراً بفرض غرامات مالية. وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات لـالإمارات اليوم، أنه تم رصد عدد من المخالفات، سواء من خلال التفتيش الدوري أو المفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، أو من خلال رقابة التداولات المنفذة لدى سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى متابعة قيام الشركات المدرجة بالالتزامات التي يتطلبها القانون والأنظمة، فضلاً عن متابعة استمرار توافر شروط ومتطلبات الترخيص لدى شركات الوساطة المالية، والعاملين لديها. وبينت الهيئة، أنه انطلاقاً من الدور الرقابي المنوط بها بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالعمل على ضمان سلامة المعاملات وحماية المستثمرين بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، تم رصد 51 مخالفة منذ بداية عام 2015 حتى سبتمبر الجاري، واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات والتدابير الإدارية بحق المخالفين، منها إيقاف أربعة مستثمرين وثلاث شركات عن التداول مؤقتاً في الأسواق المرخصة بالدولة، إضافة إلى فرض غرامات مالية على بعض شركات الوساطة والشركات المدرجة، فضلاً عن إنذار 32 من شركات الوساطة والشركات المدرجة، وكذلك إنذار وتنبيه 12 مستثمراً. وأضافت أن إدارة الرقابة أجرت تفتيشاً دورياً خلال الفترة ذاتها على 30 شركة عاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية، إلى جانب التفتيش المفاجئ على 34 شركة وساطة عاملة في مجال الأوراق المالية.