استعرضت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية في اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بحضور أعضاء اللجنة مستجدات العمل في المرحلة الثانية من برنامج عمل المبادرة التي تستهدف مراجعة مستوى البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمتابعة عمليات التحسين والتطوير المستمرين، وذلك لرفع كفاءة مؤشر البصمة البيئية. وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور راشد أحمد بن فهد بأعضاء اللجنة، مشيداً بدور كافة المؤسسات المعنية لدعم المبادرة الوطنية، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً على روح التعاون لمواجهة التحديات البيئية في الدولة، موضحاً أن ذلك يشير إلى علاقات عمل طويلة المدى لتحقيق أهداف المبادرة. ومن جانبها توجهت إيدا تيليش مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالشكر والتقدير للدور الفعال الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه، لدعم المبادرة ومختلف الشركاء، مشيرة وخلال مراجعتها لجدول أعمال اللجنة إلى النتائج والدراسات التكنولوجية التي توصلت إليها الجمعية، والتي ستسهم في تحقيق أهداف المبادرة. واستعرض الاجتماع مستجدات مبادرة البصمة البيئية، حيث تم الاطلاع على الدراسة التي تم الانتهاء منها بشأن مبادرة تطوير سياسة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات، والتي تتضمن أهم المحاور التالية: دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية المرجوة من تطبيق مواصفات ومعايير كفاءة استهلاك الوقود، مراجعة الوضع الحالي والمبادرات الحالية التي تشمل تطوير علامة معدلات كفاءة استهلاك الوقود، كما تتضمن الدراسة محور المحفزات وآليات التعامل مع المركبات الجديدة والمستعملة، وأخيراً دراسة أهم التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود بالمركبات الخاصة. إلى جانب ذلك تم التطرق إلى الوضع الراهن والإنجازات المحققة، في تحقيق مؤشر البصمة البيئية في الإمارات، وآلية حساب البصمة البيئية في الدولة، الذي سيكون ضمن تقرير دولي تقوم بإعداده ونشره الشبكة العالمية للبصمة البيئية خلال العام المقبل 2016. وأخيراً تم استعراض مسودة الخطة الاستراتيجية الوطنية للبصمة البيئية، والتي سوف يتم إعدادها بالتعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية والشركاء المحليين لتكون المظلة، التي تتبنى جميع مبادرات تحسين البصمة البيئية بصورة مستدامة، وتعتمد على تعزيز الفرص المتاحة وتطوير مجالات التحسين. استعرضت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية في اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بحضور أعضاء اللجنة مستجدات العمل في المرحلة الثانية من برنامج عمل المبادرة التي تستهدف مراجعة مستوى البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمتابعة عمليات التحسين والتطوير المستمرين، وذلك لرفع كفاءة مؤشر البصمة البيئية. وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور راشد أحمد بن فهد بأعضاء اللجنة، مشيداً بدور كافة المؤسسات المعنية لدعم المبادرة الوطنية، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً على روح التعاون لمواجهة التحديات البيئية في الدولة، موضحاً أن ذلك يشير إلى علاقات عمل طويلة المدى لتحقيق أهداف المبادرة. ومن جانبها توجهت إيدا تيليش مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالشكر والتقدير للدور الفعال الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه، لدعم المبادرة ومختلف الشركاء، مشيرة وخلال مراجعتها لجدول أعمال اللجنة إلى النتائج والدراسات التكنولوجية التي توصلت إليها الجمعية، والتي ستسهم في تحقيق أهداف المبادرة. واستعرض الاجتماع مستجدات مبادرة البصمة البيئية، حيث تم الاطلاع على الدراسة التي تم الانتهاء منها بشأن مبادرة تطوير سياسة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات، والتي تتضمن أهم المحاور التالية: دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية المرجوة من تطبيق مواصفات ومعايير كفاءة استهلاك الوقود، مراجعة الوضع الحالي والمبادرات الحالية التي تشمل تطوير علامة معدلات كفاءة استهلاك الوقود، كما تتضمن الدراسة محور المحفزات وآليات التعامل مع المركبات الجديدة والمستعملة، وأخيراً دراسة أهم التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود بالمركبات الخاصة. إلى جانب ذلك تم التطرق إلى الوضع الراهن والإنجازات المحققة، في تحقيق مؤشر البصمة البيئية في الإمارات، وآلية حساب البصمة البيئية في الدولة، الذي سيكون ضمن تقرير دولي تقوم بإعداده ونشره الشبكة العالمية للبصمة البيئية خلال العام المقبل 2016. وأخيراً تم استعراض مسودة الخطة الاستراتيجية الوطنية للبصمة البيئية، والتي سوف يتم إعدادها بالتعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية والشركاء المحليين لتكون المظلة، التي تتبنى جميع مبادرات تحسين البصمة البيئية بصورة مستدامة، وتعتمد على تعزيز الفرص المتاحة وتطوير مجالات التحسين.