أشادت أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، السيدة سمية المير بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة.  وثمّنت المير عالياً الدعوة الملكية السامية للمجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام والمعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات أو التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب. وذكرت المير انه بفضل الرؤى الثاقبة لعاهل البلاد المفدى أيده الله كداعم رئيسي للتسامح الديني والتعايش السلمي، فإن مملكة البحرين اليوم مرشّحة فوق العادة لأن تكون مساهماً رئيسياً في صياغة بنود وملامح الاتفاقية الدولية التي دعا جلالته الى إقرارها لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، مدعومةً بتاريخ البحرين العريق في عيش أتباع جميع الأديان ومن مختلف الأعراق في سلام ووئام منقطع النظير. وأكدت المير أن التوجيه الملكي السامي سيكون له أكبر الأثر في دعم المساعي الوطنية الحثيثة في سبيل غرس بذور التسامح الديني والتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية مع ترسيخ مرتكزات ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتعصبة للعنف والكراهية والتطرف. كما أكدت أن الدعوة الملكية السامية للمجتمع الدولي ما هي الا ترجمة حقيقية لنموذج البحرين الاستثنائي في تبنيه للغة الحوار والوسطية وتقبل الآخر المختلف ونقله الى العالمية، حتى تعم الفائدة على سائر الأمم والشعوب، وبما يسهم بصورة ملموسة في الحد من خطابات الكراهية والعنصرية القائمة على الدين والمذهب.  وشددت المير على ان مملكة البحرين كانت وماتزال سبّاقة في انتهاج أرقى الممارسات الإنسانية وأكثرها نبلاً، وما هذه التوجيهات الملكية السديدة إلا استكمال طبيعي لمنظومة التسامح الديني والتعايش السلمي التي تتبناها المملكة منذ قديم الأزمنة ووصلت الى أوجّها في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، لتجدد المملكة بذلك ريادتها في مجال سنّ وتنفيذ تشريعات تخدم البشرية ولها وقعها الايجابي اللامحدود على تعزيز عناصر الأمن والسلام والتنمية المستدامة محليا، ونقلها الى آفاق أرحب على مستوى إقليمي وعالمي".