أكد "ميثاق الطاقة الدولي" ضرورة زيادة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة، معتبرا أن الأمر شديد الأهمية لمستقبل الاقتصاد العالمي لأن هذه الاستثمارات هي الكفيلة وحدها بتأمين مستقبل العرض والطلب في مجال الطاقة ولذا وضع الميثاق قضية الاستثمار على رأس أهداف وقضايا الدول الأعضاء فيه. وشدد تقرير حديث للميثاق – أعده يوبان روسناك الأمين العام - على أهمية تعزيز فرص الحصول على أشكال الطاقة الحديثة والعمل جديا على علاج مشكلة فقر الطاقة في العالم والحد من تفاقمها خاصة في ضوء الارتفاع الكبير في نسبتها في الدول النامية والفقيرة. ولفت التقرير إلى حدوث اتفاق دولي واسع على آليات جديدة لتحقيق التعاون في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الميثاق يعمل على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع عديد من دول العالم. وأوضح التقرير أن أسواق الطاقة الدولية تخوض مرحلة دقيقة ومهمة وهو ما يتطلب دورا أكبر لكل المنظمات المعنية بالطاقة وفى مقدمتها ميثاق الطاقة، مشيرا إلى اجتماع دولي في هولندا تم في أيار (مايو) الماضي وضم 72 دولة على المستوى الوزاري من جميع قارات العالم من أجل اعتماد ميثاق الطاقة الدولية (IEC) كإعلان سياسي صك غير ملزم قانونا. ولفت التقرير إلى أن القضية التالية، التي يوليها الميثاق اهتماما كبيرا هي تحقيق تجارة متوازنة ونقل آمن للطاقة حول العالم، مشيرا إلى دعوته أيضا الدول الأعضاء إلى التركيز على رفع مستوى كفاءة استخدام الطاقة والتركيز على اقتناء التقنيات المتطورة خاصة في مجال الطاقة المتجددة. ويضم الميثاق في عضويته دول الإنتاج والاستهلاك الكبرى في مجال إنتاج الطاقة وفى مقدمتها كبار منتجي الهيدروكربونات في إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب دول الإنتاج الرئيسة الكبرى روسيا وأمريكا، إضافة إلى الصين باعتبارها أكبر الكيانات العالمية في استهلاك الطاقة والنفط الخام بصفة خاصة. واعتبر روسناك - معد التقرير - أنه من الضروري تحقيق توافق عالمي واسع حول مفهوم أمن الطاقة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي والخطير، الذي يمثل أبرز تحديات التنمية الاقتصادية في كل دول العالم في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن ميثاق الطاقة يعمل على تنسيق وتوحيد الجهود من أجل التصدي لتحديات الطاقة العالمية الراهنة والمستقبلية وتوفير رؤية واعية للمتغيرات في هذا السوق وجعل المعنيين بالطاقة أكثر قدرة على التنبؤ بالمستقبل والتحوط لتداعيات المتغيرات المختلفة والعمل جديا على التحفيز لتوجيه الاستثمارات إلى قطاع الطاقة العالمي. وبحسب تقرير ميثاق الطاقة فإن جميع دول العالم يجب أن تدرك حقيقة مهمة أن "شيئا لن يحدث" ما لم نعمل معا من أجل تعزيز وحماية وتحفيز الاستثمارات للنهوض بمنظومة الطاقة وتفعيل دورها في تحقيق نمو الاقتصاد العالمي. ونبه التقرير إلى ضرورة تفعيل وتطوير أداء الأسواق إلى أقصى حد وتطوير التجارة من أجل تحقيق مصلحة المجتمع والحفاظ على منظومة الطاقة في المستويات الصحية الملائمة لكل الدول على مستوى العالم. وأضاف أن ميثاق الطاقة ستظل أبوابه مفتوحة لكل القادمين الجدد والراغبين في الانضمام إلى كيان دولي فعال يسهم في رسم خريطة الطاقة في القرن الحادي والعشرين ويحقق التقارب بين الدول والحكومات والشركات وكل المعنيين بتطور سوق الطاقة وتأمينه. على صعيد أسعار الخام، سيطرت حالة من التقلبات على سوق النفط الخام في ختام تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت 2 في المائة في التعاملات المبكرة مدعومة بصعود الأسهم في وول ستريت، ثم تخلت عن مكاسبها بعد ذلك مع ترقب المتعاملين توجيهات من بيانات أسبوعية بشأن عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، فإن أسعار النفط على الرغم من ذلك حققت مكاسب أسبوعية بدعم من التفاؤل في الأيام الماضية بشأن انخفاض المخزونات في مستودع كاشينج في أوكلاهوما نقطة تسليم عقود الخام الأمريكية، الذي فاق أثر المخاوف من زيادة مخزونات البنزين الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 47.92 دولار للبرميل، وكانت عقود برنت قد ارتفعت بنحو دولار لأعلى مستوى لها في الجلسة قبل أن تتحول للهبوط، وزاد الخام الأمريكي 45 سنتا أو نحو 1 في المائة إلى 45.36 دولار للبرميل في تعاملات متقلبة أيضا. وأظهرت بيانات أمس الأول أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة في الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في مؤشر على أن استمرار هبوط أسعار الخام يدفع الشركات لتقليص خطط الحفر. وقالت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في تقرير يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أوقفت عمل أربع منصات في الأسبوع الذي ينتهي في 25 من أيلول (سبتمبر) لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 640 - وهو الأدنى منذ تموز (يوليو) - بعدما تقلص العدد بواقع 31 خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1592 منصة عاملة. وعلى الرغم من ذلك بلغ سعر النفط الخام الأمريكي 45 دولارا في المتوسط للأسبوع الثالث على التوالي بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام بفعل استمرار ضعف الطلب العالمي والمخاوف من تخمة الإمدادات. ولا تزال آفاق أسواق الطاقة ضعيفة في المدى البعيد بسبب تخمة الإمدادات العالمية والغموض بشأن النمو الاقتصادي في آسيا. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 25 في المائة في أواخر آب (أغسطس) بعد تباطؤ في عدد الحفارات وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ما يشير إلى شح المعروض في سوق أمريكا الشمالية. وعوض طلب موسمي قوي من الصين أسعار الخام بعد أن تأثرت الأسعار ببيانات المستهلكين الضعيفة من اليابان لكن المختصين أكدوا أن توقع تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يبقي أسعار النفط منخفضة على الأرجح في الأشهر المقبلة. وفي حين استقرت مخزونات النفط الخام التجارية للصين دون تغير يذكر بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) تراجعت مخزونات الوقود المكرر 7.82 في المائة، ما ينبئ بطلب قوي بسبب خفض الأسعار لشهرين متتاليين، وتعزز الطلب أيضا باستئناف الصيد الساحلي واقتراب موسم الحصاد. وأسعار النفط منخفضة بأكثر من 25 في المائة عن مستوياتها في بداية الربع الثالث من العام، وكان الخام الأمريكي قد هبط 4 في المائة في جلسة أمس الأول وحدها بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة. وجاءت هذه الزيادة في إمدادات البنزين بعد نهاية ذروة الموسم الصيفي للقيادة على الطرق في أمريكا وهو ما يثير قلقا بشأن الطلب على وقود السيارات الذي يتراجع في العادة في الخريف. ويعتقد مختصون كثيرون أن التوقعات الطويلة الأجل للنفط ستبقى نزولية مع استمرار تضخم المخزونات وتباطؤ الطلب في الشتاء. وكانت "ستاندرد آند بورز" خفضت للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لأسعار النفط الخام في 2015 وهو ما يشير إلى أن تعافي الأسعار سيستغرق وقتا أطول. وخفضت "ستاندرد آند بورز" توقعاتها لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عام 2015 إلى 50 دولارا من 55 دولارا للبرميل في توقعاتها السابقة، كما خفضت توقعاتها لسعر الخام الأمريكي في العام نفسه إلى 45 دولارا من 50 دولارا للبرميل. وبالنسبة لعام 2016 تتوقع المؤسسة أن يبلغ سعر برنت 55 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولارا. وخفضت أكثر من عشر مؤسسات مالية عالمية كبرى خلال الشهر الماضي توقعاتها لأسعار النفط الخام فيما أرجعته إلى ضعف العوامل الأساسية للسوق وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
مشاركة :