أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أمس، أن بلاده ستؤسس صندوق مساعدات، بتعهد مبدئي يصل إلى ملياري دولار لمساعدة الدول النامية على تنفيذ أهداف أجندة التنمية العالمية المستدامة خلال الـ 15 عاما المقبلة. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر شي أثناء قمة للتنمية المستدامة بمشاركة زعماء العالم في الأمم المتحدة أن بلاده ستواصل زيادة الاستثمارات في الدول الأقل نموا بهدف زيادة الإجمالي إلى 12 مليار دولار بحلول 2030. وأضاف أن الصين ستعفي الدول الأقل نموا والدول النامية الحبيسة والدول الجزرية الصغيرة مما تبقى من القروض الحكومية المعفاة من الفائدة والمستحقة بحلول نهاية 2015. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أجندة طموحة تشمل أهدافا عالمية لمحاربة الفقر وانعدام المساواة وتغير المناخ بعد سنوات من الجدال. ومن المنتظر أن يتحقق الـ 17 هدفا للتنمية المستدامة على مدى الـ 15 عاما المقبلة ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأهداف بأنها قائمة مهام من أجل الناس والكوكب" في ظل مسعى عالمي كبير لكسب التأييد الشعبي والسياسي. وقال شي أمام الأمم المتحدة اليوم إن الصين ستؤسس أيضا مركزا لمعارف التنمية حتى يتسنى للدول تبادل أفضل الممارسات. وحولت ثلاثة عقود من الإصلاح والانفتاح الصين إلى أرض مزدهرة مع روابط وثيقة مع بقية أنحاء العالم، في الوقت الذي تؤكد فيه بكين أن التزامها بهذا المسعي لن يتغير. ومن خلال الإصلاح والانفتاح، نمت الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتشير الأرقام إلى أن الصين أسهمت بنحو 30 في المائة في النمو العالمي خلال النصف الأول من العام. ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإنه عندما أصبحت الصين قوية، أصبح الصينيون أكثر ثراء وأكثر ثقة بكيفية إنفاق هذه الأموال، وسافروا إلى كل ركن من أركان العالم تقريبا، وأينما يذهبوا يتسوقوا. وسافر 117 مليون صيني في رحلات خارجية في 2014 وشكلوا أكبر منفقين في العالم، حيث قاموا بصرف تريليون يوان (157 مليار دولار) في الخارج. وترى الحكومة الصينية أن نمو البلاد على أساس الانفتاح، سيكون جيدا بالنسبة للعالم، ففي السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تستورد الصين بضائع بقيمة عشرة تريليونات دولار، في الوقت الذي يتجاوز فيه الاستثمار في الخارج 500 مليار دولار. ويبدو أن تحقيق مستقبل مشرق ليس هدفا صينياً فقط، لكنه هدف مشترك للعالم كله، ففي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 9 في المائة إلى أكثر من 85 مليار دولار. إلى ذلك، ذكر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أن النمو الاقتصادي سيستقر بدرجة كبيرة في الربع الثالث من العام، حيث سيكون تأثير الخسائر الحادة لسوق الأسهم محدودا. ودافع شينج لاي يون المتحدث باسم المكتب عن دقة البيانات الصينية - وسط شكوك واسعة النطاق - قائلا إن معدل النمو البالغ 7 في المائة المعلن عنه للنصف الأول من السنة كان منسجما بوجه عام مع التغيرات في استهلاك الكهرباء وحركة الشحن بالقطارات والإقراض المصرفي بالبلاد على مدى تلك الفترة. ويحاول المسؤولون الصينيون طمأنة الأسواق العالمية بأن بكين قادرة على إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد صدمة خفض قيمة اليوان وانحدار سوق الأسهم اللذين أشعلا المخاوف من تباطؤ حاد للنمو. وقال شينج إن النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث لن ينحرف كثيرا عن معدل 7 في المائة سنويا الذي أعلنت بكين تحقيقه في الربع الثاني. وأضاف شينج أنه من واقع مؤشرات تموز (يوليو) وآب (أغسطس) نتوقع أن يكون المنحنى الاقتصادي مستقرا، وقد يحدث بعض الانحراف صعودا أو هبوطا لكنه لن يكون كبيرا. وأشار شينج إلى أن النمو الاقتصادي للصين ما زال في "نطاق معقول" وأن الحكومة ستستطيع تحقيق هدفها لنمو سنوي نحو 7 في المائة هذا العام رغم بعض الضغوط.