قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوزر إنها تتوقع نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار بين 10 في المائة و12 في المائة في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك وتعافٍ اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية. وواصل القطاع النمو العام الماضي رغم جائحة (كوفيد - 19) لكن بوتيرة أبطأ منها في 2019؛ إذ نمت الأصول الإسلامية العالمية 10.6 في المائة في 2020 مقابل نمو 17.3 في المائة العام السابق. ونما التمويل الإسلامي على مدار عدة أعوام في عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، لكنه يظل قطاعاً يعاني تشرذماً جراء تباين في تطبيق القواعد. وقالت ستاندرد آند بورز يوم الاثنين: «خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتوقع تقدماً بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي... نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج ما عانى منه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود». ومن المتوقع أن يلقى القطاع دعماً في العامين المقبلين في السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع مضي المملكة قدماً في خطط تنويع اقتصادها. كما أنه من المتوقع أن يُدَعَّم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض إكسبو في دبي هذا العام. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من نحو 140 ملياراً في 2020، بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات. كما سلطت الوكالة الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس «كورونا» لم تتجسد بعد، وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق فضلاً عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد. وقالت الوكالة: «نتوقع ضغطاً على المطورين العقاريين في ظل هبوط أسعار العقارات وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية. وبالمثل، تحتاج شركات مرتبطة بالطيران والسياحة والسفر والفندقة، وهي القطاعات الأكثر تضرراً من (كوفيد - 19)، عدة فصول للتعافي لمستويات ما قبل الجائحة».