انخفض مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس في دبي 51.8% العام الماضي، بواقع 13 حالة وفاة مقابل 27 حالة مسجلة في عام 2019. وقال المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم» إن النيابة سجلت 38 قضية بحق سائقين متهورين اتهموا بتعريض حياة الآخرين للخطر، و670 قضية بحق سائقين ضبطوا يقودون مركباتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية خلال العام الماضي. وتفصيلاً، أفاد الفلاسي بأن نيابة السير والمرور في دبي سجلت قضايا بحق 45 متهماً تسببوا في حوادث مرورية العام الماضي، لافتاً إلى أن حوادث الدهس تصدرت قائمة الأسباب بواقع 13 حالة وفاة مقابل 27 عام 2019. وأوضح أن النيابة العامة في دبي توجه الاتهام إلى السائقين الذين تثبت التحقيقات مسؤوليتهم عن حوادث الدهس، وتعتمد في ذلك على تحليل عوامل عدة منها وضع الطريق والطقس والرؤية وحالة العابر، فضلاً عن إفادات الشهود وتقارير خبراء تخطيط الحوادث في الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات. وأضاف أنه على الرغم من تصدر حوادث الدهس نتيجة عدم تقدير مستعملي الطريق لقائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة، إلا أنها انخفضت بنسبة تزيد على 51% العام الماضي مقارنة بعام 2019 الذي شهد وفاة 27 دهساً. وأكد ضرورة انتباه السائقين إلى مناطق عبور المشاة واحترام الإشارات، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات تدل على مسؤولية الداهس أو المدهوس مثل التزام الشخص بالعبور من المناطق المخصصة للمشاة أثناء تحول الإشارة إلى اللون الأخضر، فإذا تعرض لحادث دهس في هذه الحالة فإن السائق يتحمل المسؤولية كاملة. وفي حالة السير في منطقة سكنية يفترض أن يلتزم السائق بسرعة الطريق في ظل وجود بيوت يمكن أن يخرج منها أطفال أو أشخاص يقودون دراجات هوائية، لافتاً إلى أن السرعة تكون 40 كيلومتراً في بعض الشوارع، ويقع حادث دهس ويقول السائق إنه كان يسير على سرعة 60، على اعتبار أن هذا الحد الأقصى لعدم المخالفة موضحاً أن الوضع يختلف عند وقوع الحادث لأنه في هذه الحالة لم يراعِ حالة الشارع. وأشار الفلاسي إلى أن التصادم نتيجة الانحراف المفاجئ جاء في المركز الثاني في قائمة الأسباب المؤدية إلى وفاة بواقع 10 حالات خلال العام الماضي، ومثلها في 2019، ثم التصادم نتيجة عدم ترك مسافة بواقع تسع حالات وفاة مقابل 13 حالة في 2019، والتصادم نتيجة عدم الالتزام بعلامات السير ثماني حالات وفاة ومثلها في 2019، وأخيراً التصادم بسبب السرعة الزائدة الذي أدى إلى وفاة خمسة أشخاص مقابل ست وفيات عام 2019. وكشف عن تسجيل 38 قضية بحق سائقين خطرين اتهموا بتعريض حياة الآخرين للخطر العام الماضي، مقابل 53 سائقاً وجه إليهم الاتهام ذاته في 2019، كما وجه اتهام بقيادة المركبة تحت تأثير الكحول إلى 670 متهماً مقابل 1080 في 2019. وأكد أن هناك تعليمات مباشرة من النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور بضرورة سرعة التحقيق والتصرف في القضايا المرورية الواردة من مختلف مراكز الشرطة، مع مراعاة المطالبة المستمرة من المحاكم المختصة بتطبيق العقوبات النافذة. وكان قد ذكر لـ«الإمارات اليوم» أن نيابة السير حركت الدعاوى ضد سائقين تسببوا في وفاة أشخاص بالخطأ في حوادث مرورية أمام المحاكم المختصة لسداد الديات الشرعية، وصدرت بحقهم أحكام نهائية وباتة لصالح ورثة المتوفين، وحصلت النيابة 21 مليون درهم خلال عامي 2019 و2020، كما نسقت مع الجهات ذات الصلة لتحويل المبالغ المحصلة لصالح الورثة، مشيراً إلى تسجيل 7287 قضية خلال العام الماضي شملت بلاغات وطلبات اعتراض على المخالفات المرورية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App