أعلنت المحكمة الدستورية في سورية موافقتها على ثلاثة طلبات مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الجاري، وهم الرئيس بشار الأسد الذي يعد فوزه محسوما، وشخصيتان غير معروفتين على نطاق واسع. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام في مؤتمر صحافي الموافقة على ترشيح الأسد (55 عاما) الذي سيبدأ ولاية رئاسية رابعة، ووزير الدولة السابق (2016-2020) والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية المقبولة من النظام. ويتوقع أن يحسم الأسد نتائج الانتخابات بعد أكثر من عشر سنوات على نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمصرع أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان. وتُجرى الانتخابات الرئاسية في سورية مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011. وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 % من الأصوات، في مواجهة مرشحين آخرين غير معروفين هما عضو مجلس الشعب ماهر الحجار، والعضو السابق في المجلس حسان النوري، وقد اعتبر ترشيحهما في حينه شكلياً. وكان 51 شخصاً، بينهم سبع نساء، تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات المقررة في 26 مايو والتي شككت قوى غربية عدّة في نزاهتها حتى قبل حدوثها. وقالت المحكمة إنه تمّ "رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية". ويحق لمن رُفض طلبه الطعن أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في الطعون قبل أن تعلن اللائحة النهائية للمرشحين في العاشر من الشهر الجاري. ويتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح. ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. وبعدما ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني، مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات متطرفة. ولن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وتشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم. وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.