توصلت روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية بشكل مبدئي لاتفاق، دون التوقيع عليه، لضمان حصول كييف على إمدادات غاز خلال فصل الشتاء. وتزايدت التوترات بين روسيا، وهي أكبر موردي الغاز لأوروبا وأوكرانيا، وهي طريق المرور الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي منذ سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) 2014. وعلى هذه الخلفية، تتفاوض موسكو وكييف على أسعار الغاز وفي أحدث تطور أوقفت موسكو الإمدادات لكييف في يوليو (تموز). وبعد محادثات استمرت خمس ساعات في بروكسل، أول من أمس (الجمعة)، أبلغ ماروس سفكوفيتش، كبير مسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الصحافيين الاتفاق على التفاصيل الفنية، ولكنه قال إن «الأمر يتطلب مزيدًا من الإجراءات قبل إمكان التوقيع على اتفاق». وزاد استعداد كل الأطراف للتوصل لاتفاق في الوقت الذي تحارب فيه شركة غازبروم من أجل الدفاع عن حصتها في السوق الأوروبية، وبدء تراجع مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا في الحصول على نحو ثلث احتياجاته من الغاز، التي يأتي نصفها تقريبًا عبر أوكرانيا. ووقعت روسيا في وقت سابق، أول من أمس (الجمعة)، على مرسوم يحدد سعر الغاز بالنسبة لأوكرانيا، ولم تقل سوى إنه يعادل السعر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا. وقالت أوكرانيا إن «220 دولارًا لكل ألف متر مكعب من الغاز سعر مقبول». وقالت «غازبروم» إن «متوسط سعرها عام 2015 لشركات الاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات طويلة الأجل، يتراوح بين 235 دولارًا و242 دولارًا لكل ألف متر مكعب». وقالت شركة نفطوغاز الأوكرانية للطاقة إن «الشروط الروسية توفر الأساس لحل مؤقت، ولكن عليها تعزيزها باتفاق موقع وملزم».