خاطب مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اتحاد كرة القدم لإلغاء هيئة التحكيم بالاتحاد، وذلك إعمالاً لنص المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، في شأن تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتي تنص على أنه «على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به». وتضمن الخطاب الموجه للاتحاد وفقاً للبيان الصادر عن المركز المطالبة، بضرورة تغيير أنظمة اتحاد الكرة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، في شأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونظامه الأساسي وقواعده الإجرائية. وقال ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي: «خاطبنا اتحاد الكرة لإلغاء هيئة التحكيم، وفقاً لنص المادة /7/4/ من لائحة هيئة التحكيم باتحاد كرة القدم، والتي نصت على الفصل في الطعون تمييزاً على القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية في الاتحاد، وذلك لحين مباشرة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مهامه واختصاصاته، وحيث إن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي قد باشر أعماله اعتبار من 20-06-2020، فهذا الأمر يفرض واقعاً جديداً يتطلب عدم ازدواجية الأدوار أو تضاربها، وبالتالي عدم قانونية وجود هيئة التحكيم بالاتحاد، على أن يتم الالتزام بتطبيق قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وإفادة المركز بكافة الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن خلال 10 أيام عمل، اعتباراً من تاريخه، علماً بأن قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مشمولة بقوة السند التنفيذي، وفقاً لنص المادة رقم 15 القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016.