ارتفع عدد ضحايا التدافع الأليم الذي حدث الخميس الماضي بمشعر منى وراح ضحيته 717 إلى 769 «شهيدًا»، حسب ما أعلنته وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحافي عقد بمستشفى الطوارئ بمنى. وأكد وزير الصحة المهندس خالد الفالح في المؤتمر خلو حج هذا العام من الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن تداعيات حادثة التدافع لا تزال تحت التحقيق. وأضاف: «يعلم الجميع بالنسبة لحادثة التدافع بمنى، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإجراء التحقيقات الشاملة في هذا الحادث وسيتم مشاركة الرأي العام والإعلام بنتائج هذا التحقيق». وكشف الوزير الفالح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بمستشفى منى الطوارئ، أن «وزارة الصحة سخرت في هذا الموسم 25 ألف كادر طبي وفني في المشاعر المقدسة». وأضاف: «كان أول التحديات هو حادث سقوط الرافعة المؤلم في الحرم المكي الذي حصل قبل بدء مناسك الحج بـ12 يومًا، حيث بذلت الوزارة في ذلك اليوم جهودًا مضاعفة للتعامل مع هذا الحادث ووفرت العناية الفائقة بجميع مستوياتها للمصابين وأثبتت جاهزيتها واستعداداتها من جميع النواحي للتعامل مع الحوادث المحتملة في الحج، مما أدى، ولله الحمد، إلى تمكين معظم المصابين من أداء نسكهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة». وبين المهندس الفالح أن «حادثة التدافع بمنى في صباح يوم العاشر من ذي الحجة، كدرت صفو حج هذا العام، وأنها أسفرت، حسب آخر الإحصاءات، عن وفاة 769 و934 مصابًا، حيث تعاملت معها وزارة الصحة، من اللحظة الأولى، بكل الإمكانات المتوفرة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وتم رفع درجة الجاهزية بسرعة والاستفادة من الخبرات السابقة؛ الأمر الذي مكن من التعامل السريع والفعال». وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحدث، بكل مهنية بالتنسيق، مع القطاعات الحكومية الأخرى، وأن الوزارة سخرت كل إمكاناتها البشرية والفنية بكل احترافية فور وقوع الحادث. وقال وزير الصحة السعودي: «على الرغم من الحادثتين المؤلمتين، فإن سعة المستشفيات السريرية استطاعت التعامل مع هذا الطارئ ولم تتأثر كثيرًا حيث يوجد حاليًا إجمالي 704 أسرة تنويم شاغرة و92 سرير عناية مركزة شاغرة، في المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة، على الرغم من هذا الحادث الجسيم والحالات المرضية الاعتيادية للحجاج والمقيمين من أصل 3 آلاف سرير كانت متاحة قبل بداية موسم الحج». من جانبه، أوضح الدكتور طارق العرنوس، رئيس لجنة الطوارئ والطب الميداني بالوزارة، أنه «فور وقوع حادث التدافع، تم تفعيل عدد من خطط الطوارئ، ومنها: تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ ابتداء بمركز القيادة والتحكم بمنى الذي جمع قيادات الوزارات المعنية للوقوف على الحادث، وبالإضافة إلى تفعيل خطة الطوارئ فورًا». وبيّن أن الخطة الثانية كانت «توجيه ونشر جميع فرق الطوارئ والإسعاف بمباشرة الإصابات في موقع الحادث بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية كالدفاع المدني الذي يرأس القيادة الميدانية والهلال الأحمر والجهات الصحية الأخرى التي شاركت بالإنقاذ، حيث وجد في الموقع أكثر من 250 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا لإجلاء المصابين وعلاجهم، كما تم استخدام سيارات الإسعاف الصغيرة التي تقدر بأكثر من 55 سيارة، لأن وصولها لموقع الحادث كان سهلاً على الرغم من الازدحام». وأشار العرنوس إلى إرسال فرق طبية راجلة من المراكز الصحية المنتشرة في سوق العرب والشارع الجديد والجوهرة إلى منطقة الحدث وعمل فرز مبدئي وإجلاء المصابين، حسب المتعارف عليه في مثل هذه الأمور؛ حيث تمكنت هذه الفرق من تقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات حسب درجة الإصابة، كما تم تحويل أحد المخيمات القريبة من موقع الحدث لتجميع الحالات المصابة والجرحى لعمل فرز ميداني لهم، حيث تم الفرز والتصنيف ونقلهم للمراكز الصحية والمستشفيات القريبة وعمل اللازم لهم من قبل فرق الإسعاف الميدانية. وأضاف بأنه تم دعم المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات بمزيد من الأطقم الطبية من خلال منطقة عرفات ومنطقة منى للتعامل مع أكبر عدد ممكن من هذه الحالات وبعض المتطوعين، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات الصحية الأخرى مثل مستشفيات الحرس الوطني والقوات المسلحة والأمن العام والمستشفيات الجامعية لاستقبال بعض الحالات الحرجة وتوفير الدعم بالأطقم الطبية لتوفير ما يلزم من تجهيزات وإجراءات طبية في المستشفيات وزيادة القدرة الاستيعابية للعناية المركزة وتفعيل خطط المختبرات وبنوك الدم، لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن هذا الحادث. وأشار إلى الاستعانة بمروحيات طيران الأمن لنقل الحالات، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف ومروحيات الهلال الأحمر، والتنسيق في نقل 353 حالة من المصابين بالحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة خارج منطقة المشاعر المقدسة، كما تم تفعيل الخط الساخن خلال العشر ساعات الأولى 937 للإجابة على استفسارات ذوي المصابين وتم استقبال ما لا يقل عن 1500 اتصال محلي ودولي.