تراجعت أرباح "سوق دبي المالي" بنسبة 33% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 23 مليون درهم. وهبطت الإيرادات الفصلية لـ"سوق دبي المالي" بـ17%، نتيجة تقلبات الأسواق بسبب تداعيات فيروس كورونا، لتبلغ 73 مليون درهم. من جهة أخرى، ارتفعت قيمة التداول بـ8% خلال الربع الأول إلى 15.4 مليار درهم، واستقطبت السوق 848 مستثمراً جديداً بينهم 134 مؤسسة استثمارية. وبلغت حصة المستثمرين الأجانب 46% من التداولات، فيما بلغت ملكيتهم 18% من القيمة السوقية. وكان ​حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوما أواخر يناير الماضي، ينص على شروط جديدة للإدراج حيث يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة. أما الشركات غير المحلية فعليها إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي، إذا بلغت "أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى ما بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها"، بحسب المرسوم.