أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس اليوم الإثنين عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضا بقيمة 600 مليون يورو لمساعدتها على مجابهة الازمة الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا. وأفاد السفير ماركوس كورنارو أن الاتحاد سيمنح تونس قرضا من دون فائض على أن يتم سداده في مدة عشرين عاما. وقال السفير كورنارو لإذاعة موزاييك الخاصة: "يندرج هذا التمويل ضمن مساعدتنا لتونس لمجابهة الصعوبات المضاعفة بسبب فيروس كورونا. اتفقنا على بعض الشروط منذ شهر نوفمبر الماضي"، بحسب "الألمانية". وأوضح السفير كورنارو أن نصف قيمة القرض ستصرف خلال أسابيع فيما سيجري صرف الباقي قبل نهاية العام الجاري وفقا لمسار الإصلاحات التي ستلتزم بها الحكومة التونسية. وتعاني تونس من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء كورونا وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم. وتابع سفير الاتحاد الأوروبي قائلا: "الاتحاد يقف دائما بجانب تونس. والأزمة الحالية تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات السياسية بشأن الحد الأدنى من الإصلاحات. للأسف المؤشرات الاجتماعية في انحدار ولكننا متفائلون لتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة". ويبدأ وفد حكومي تونسي اليوم الاثنين زيارة إلى واشنطن لبدء مفاوضات مع مؤسسات مالية وصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق قرض لتمويل إصلاحات.