أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لــ10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/ 2022. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021/ 2022. وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل إلي 100 مليار دولار بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. واكدت الوصال، أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز الـ25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية. وأشارت إلى أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وخلق ادوات جاذبة جديدة وادخال منتجات إضافية. وأوضحت ان مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين. وأكدت أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتى يونيو القادم. وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وكشفت الوصال عن أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج.