قال حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثا،ء إن حزبه أعد مسودة دستور جديد تتضمن تعديلات للبنود المتعلقة بالقضاء وإنه سيعرضه قريبا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس. وكان أردوغان قد عبّر عن أمله في أن تكون نسخة جديدة من الدستور جاهزة للنقاش العام بحلول عام 2022 بينما تستعد البلاد في العام التالي للاحتفال بمرور مhئة عام على تأسيس تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. وتحدث حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية عن رسم خارطة طريق لدستور جديد لكنه لم يعلن أي تفاصيل بعد. وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي عن مسودة الدستور: «مقترح الدستور هذا هو شعلة الديمقراطية للمائة عام المقبلة وخطوة من جانب شعبنا لبناء المستقبل وتحسينه». ووافق الناخبون الأتراك على تعديل دستوري عام 2017 أسس نظام حكم رئاسي بدلا من النظام البرلماني وسط انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان. وانتُخب أردوغان رئيسا في 2018 بموجب التعديلات الجديدة لكنه أكد أنه يريد المزيد. وقال بهجلي إن مسودة الحزب أوصت بتشكيل محكمة جديدة للتعامل مع قضايا تنظر فيها الآن المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بحظر أحزاب سياسية. كما أن النص المقترح سيعزز سلطة البرلمان في اختيار أعضاء السلك القضائي. وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن مسودة الدستور تهدف إلى تحديث «فهم الحقوق والحريات الأساسية». ويشكل حزبا أردوغان وبهجلي أغلبية برلمانية لكن عددها لا يكفي للدعوة لاستفتاء كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.