كشف البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة دبي العطاء، وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اليوم عن تعهدهما بتقديم 202.5 مليون دولار أمريكي لدعم حملة ارفع يدك التمويلية الموجّهة لدعم قطاع التعليم (بين عامي 2021-2025) والتابعة للشراكة العالمية للتعليم. وتعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 200 دولار، فيما بلغت مساهمة دبي العطاء 2.5 مليون دولار. وترتكز هذه التعهدات المالية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، على أساليب تمويل مبتكرة ستُساعد في تطوير قطاع التعليم في الدول منخفضة الدخل. وجاء هذا الإعلان خلال فعالية قضية الاستثمار التعليمي التي نظّمتها الشراكة العالمية للتعليم في الشرق الأوسط، بهدف تشجيع قادة العالم على تقديم حوالي 5 مليارات دولار لتمكين الأطفال المُحتاجين من الحصول على التعليم في 90 دولة ومنطقة منخفضة الدخل. وتتزامن هذه الخطوة مع التداعيات التي تركها انتشار مرض كوفيد-19 على الأطفال في تلك الدول والمناطق، مما تسبب بأكبر حالة طوارئ تعليمية في التاريخ المعاصر. وضاعفت مؤسسة دبي العطاء، مع تعهدها هذا العام بتقديم 2.5 مليون دولار، مساهماتها السابقة في الشراكة العالمية للتعليم بين عامي 2014 و2018، لتكون بذلك أول منظمة خيرية غير حكومية تساهم في تمويل الشراكة. كما تعد دبي العطاء حالياً أول منظمة خيرية تتعهد بدعم حملة التمويل للشراكة العالمية للتعليم (2021-2025)، ما يُعزز مكانتها بتحسين مستقبل الأطفال واليافعين المُحتاجين في مختلف أنحاء العالم عبر المساعدة بمنحهم إمكانية الوصول إلى التعليم عالي الجودة. وتعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 200 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لتعزيز وصول الدول منخفضة الدخل إلى التمويل المخصص لدعم قطاع التعليم. وتمثل مساهمة البنك نصف المبلغ الإجمالي البالغ 400 مليون دولار الذي تعهدت بتقديمه مجموعة التنسيق العربية التي تضم العديد من مؤسسات التنمية المالية العربية. وسيساعد الدعم المالي الكامل، بقيمة 400 مليون دولار، في تأمين تمويلٍ إضافي بقيمة 100 مليون دولار من خلال الاعتماد على أداة مالتيبلاير (Multiplier) التمويلية المبتكرة الخاصة بالشراكة العالمية للتعليم. وسيضمن ذلك رفع القيمة الإجمالية للمساهمات إلى نصف مليار دولار، سيتم تخصيصها لتوفير التعليم عالي الجودة للأطفال المُحتاجين في 37 دولة ضمن الشراكة العالمية للتعليم، وتنتمي أيضاً لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC). وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: توفّر الشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم فرص تمويل مبتكرة لصناديق التمويل العربية في المنطقة للتعامل مع الخطر الذي تفرضه أزمة كوفيد-19 على التمويل المحلي لقطاع التعليم. وستتيح آلية التمويل بين مجموعة التنسيق العربي والشراكة العالمية للتعليم معظم التمويل الضروري لعملية التعليم، وهي خطوة أساسية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بضمان التعليم الجيد للجميع". من جانبه قال معالي سيرين مباي ثيام، نائب رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم ووزير المياه والصرف الصحي السنغالي: "لطالما تميزت الدول الخليجية بكرمها المتأصل ومساعيها الخيرية، كما لعبت دوراً حيوياً في دعم أنظمة التعليم في الدول منخفضة الدخل. ومن خلال المساهمات التي قدمتها الجهات المانحة مثل البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة دبي العطاء، سيشكّل تجديد موارد الشراكة العالمية للتعليم فرصة حقيقية للقادة الإقليميين من أجل تكثيف الجهود لإحداث تحولٍ ممنهج في تعليم الأطفال المحرومين حول العالم. وينبع ذلك من إيماننا بأهمية التعليم في بناء عالمٍ أكثر سلاماً وعدالة وازدهاراً". بدوره قال سعادة الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء والداعم الإقليمي لدى الشراكة العالمية للتعليم: "تعدّ المساهمة بدعم الشراكة العالمية للتعليم بطريقة مستدامة عبر التجديد المستمر للموارد المالية مسؤولية مشتركة تتطلب الاعتماد على رؤية طموحة وضمان التعاون الوثيق بين جميع الأطراف. ويجب أن نحرص على إيلاء الاهتمام المطلوب بقطاع التعليم، كي لا يتعرّض جيل كامل لخطر الأمية وتعثّر مسيرة التعليم، ما قد يؤدي إلى فُقدان الأمل ببناء مستقبل أكثر إشراقاً. ونحن نشهد اليوم نقطة تحول محورية في هذا الإطار". وشهدت فعالية الإطلاق إلقاء كلمات من كبار الشخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي، وحضرها لفيف من كبار المسؤولين الذين يمثلون صناديق التنمية العربية. وانطلقت الفعالية في اليوم الأخير لزيارة استمرت لثلاثة أيام قام بها معالي سيرين مباي ثيام، نائب رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم، إلى المملكة العربية السعودية.