خاطبت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس رئيس ديوان الخدمة المدنية لموافاتها بالإجراءات اللازمة بشأن نقل اختصاصات إدارة النقل البري من "المواصلات" إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مشيرة إلى أنها بصدد اصدار قرار بالنقل. وكانت الوزيرة الفارس تلقت أخيرا عدة اسئلة برلمانية بشأن اسباب عدم تفعيل قانون "الطرق"، ونقل اختصاصات الهيئة برغم صدور قانون إنشائها عام 2014، وأسباب وجود نزاع بين عدة جهات حكومية حول اختصاصات الهيئة مما ادى إلى عدم تمكنها من القيام بعملها وفقا لقانون إنشائها. يذكر أنه صدر مؤخرا قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة "الطرق" بعد عدة سنوات من تجميد المجلس السابق، وشمل القرار تعيين د. حسين الخياط رئيسا و10 أعضاد آخرين منهم ممثلون لعدة هيئات ووزارات شملت "الإدارة العامة للمرور، والأشغال، والكهرباء، والمواصلات، وبلدية الكويت".