بعدما أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بانطلاق الجولة الأولى لجلسة المشاورات المصرية - التركية ، الثلاثاء، من القاهرة، واتفاق الأطراف مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة لحل الملفات العالقة، أعلنت وزراة الخارجية المصرية، عقد مباحثات رسمية مع الوفد التركي على مدى يومين. وأضافت في بيان، الثلاثاء، أن المباحثات ستكون استكشافية تركز على إمكانية تطبيع العلاقات . كما كشفت أنها ستشمل العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي، وستناقش الخطوات الضرورية لإعادة العلاقة. المباحثات والملف الليبي وكانت المصادر، قد أكدت أن ملف ليبيا موجود على رأس المحادثات، مشيرة إلى أن هناك تمسك مصري بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا. كما قدمت القاهرة للمسؤولين الأتراك ملفا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها. وذكرت أن تركيا لديها تطلع بأن تلعب مصر دورا في ملف شرق المتوسط بهدف تقريب وجهات النظر. لا عودة للسفراء إلى بشروط كما لن يعود السفير المصري إلى تركيا والعكس، إلا بعد وضع الخطوط العريضة والاتفاق على البنود الرئيسية وتنفيذ عدد من المطالب المصرية. وأوضحت المصادر أن هناك جدولا زمنيا لاجتماعات مصرية - تركية خلال الفترة المقبلة، لحسم الملفات العالقة كما ستستمع القاهرة خلال الجلسة لرؤية أنقرة حول عودة العلاقات، وسيقدم الوفد التركي أبرز ما ستقوم به أنقرة خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودة العلاقات. لا قرارات دون حسن نية وأكدت المصادر أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التشاورية الأولى، حيث إن القاهرة تنتظر تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة. يذكر أن وسائل إعلام تركية، كانت قالت الاثنين، إن وفداً دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز الاثنين عن مستشار الرئيس التركي، إبراهيم كالين، تأكيده أن وفداً تركياً سيزور القاهرة، مشيراً إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا. وأضاف كالين، وهو المتحدث باسم الرئاسة التركية أيضاً، أن هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.