تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم جمعية مطرطارس التابعه لمركز سنورس. وأكد وكيل الوزارة، أن الجولة تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيه على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة ومتابعة منظومة العمل الزراعى والإلتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشكلاتهم والعمل على حلها على قدر المستطاع وتوعيتهم بأهمية الزراعات التعاقدية. وعقد وكيل الوزارة اجتماعا بالجمعية مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وطلب منهم التعاون مع إدارة الجمعية وفتح منافذ لبيع مستلزمات الإنتاج لتوفير تلك المستلزمات للمزارعين وخصوصا من إنتاج الوزارة ولزيادة ايرادات الجمعية. وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد أثناء وجود المزارعين بالجمعية أثناء صرف الأسمدة. وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال صرف الأسمدة للمحصول تتم بناء على لجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا ويتم التوزيع بناء على لجان معاينة على الطبيعة لضمان التوزيع على من يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وشدد على منع التلاعب في المقررات المدعومة لعدم التعرض للمساءلة القانونيه ومتابعة ورصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. ونبه على مسئولي الجمعيه بعمل شاشة عرض يعرض عليها جميع مايخص المزارعين وجميع الإرشادات الزراعية ونوه ستقوم إدارة الخدمات الزراعية والمتابعة،بالمديرية بزيارات مفاجئة إلى كل الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع، لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها فورا. وشدد ايضا على مسئولي الجمعية بضرورة الانتشار والتواجد الميداني المستمر لإحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل بنطاق الجمعية خلال شهر رمضان والتدخل الفوري حال رصد أية صور للتعدي على الرقعة الزراعية، مع تنفيذ إجراءات الإزالة الفورية في المهد والتنسيق المشترك مع الوحدات المحلية وعرض كافة المستجدات أولا بأول على غرفة عمليات المديرية كما وجه خلال المرور بضرورة تطوير ورفع كفاءة مبنى الجمعية الزراعية. وأشار على تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بتنشيط ودعم قطاع الزراعة مثل «مشروع إحياء البتلو ومشروع ملئ الفراغات ومشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع التحول لنظم الري الحديث. كما نوه بسرعة صرف بطاقات الحيازات الإلكترونية من فروع البنك الزراعي كإشارة لإطلاق مشروع كارت الفلاح، وكلف بضرورة تنظيم المزارعين بأعداد لا تزيد من 15 إلى 20 مزارعا يوميًا لفرع البنك وأخذ الإجراءات الاحترازية وذلك بمساعدة التعاون الزراعي ومجلس إدارة الجمعيات حتى تتم عملية تسليم المزارعين بدون أدنى ازدحام بفروع البنك، على أن يتم تفعيل الكارت في الفرع وأمام المزارع دون وسيط.