أعربت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان عن قلقها المشترك بشأن دور الإعانات الحكومية في الإسهام في زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية في قطاعات اقتصادية معينة مشبعة أصلا، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الصين. وفي جلسة عقدتها المنظمة أمس، وضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بندا منفصلا على جدول الأعمال يتعلق بالتزامات الصين الخاصة بالنشر، بموجب اتفاقية انضمام الصين للمنظمة. وطلب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا بندا منفصلا في جدول الأعمال يتعلق بالأسئلة المطروحة على الصين بشأن معوناتها الحكومية. ولا يزال تأخر أعضاء منظمة التجارة العالمية في تقديم إخطاراتهم، التي تحدد الإعانات المقدمة لمؤسساتهم، مصدر إزعاج في مناقشات لجنة المنظمة بشأن الإعانات والتدابير التعويضية. وامتد التأخر في تقديم كشف الإعانات عدة أعوام، وشمل أكثر من نصف الأعضاء، ما دفع رئيس اللجنة إلى تسليط الضوء مرة أخرى على ما أطلق عليه اسم مشكلة "الإخطارات المفقودة". وتضبط اتفاقية منظمة التجارة بشأن الإعانات والتدابير التعويضية استخدام الإعانات الحكومية من قبل الدول الأعضاء، وتنظم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البلدان لمواجهة آثار الإعانات. لكن في المقابل، يمكن لأي بلد - بموجب الاتفاقية - أن يلجأ إلى هيئة المنظمة لتسوية المنازعات لإلغاء إعانة تقدمها دولة أخرى أو إزالة آثارها السلبية، أو يمكن للبلد أن يبدأ تحقيقه الخاص ويفرض في نهاية المطاف رسوما إضافية "تعويضية" على الواردات الناتجة عن القطاع المدعوم بعد أن يثبت أنها تضر بمنتجيها المحليين. وأعلن إريك سولبرج رئيس اللجنة النرويجي، في جلسة المنظمة أمس، أن 80 عضوا لم يقدموا بعد إخطاراتهم لعام 2019، وما زال 67 عضوا لم يقدموا إخطارات الدعم الخاصة بهم لعام 2017، ولا يزال 57 عضوا لم يقدموا إخطاراتهم لعام 2015، في حين قدمت الجابون توا إخطارها لعام 2009. وقال الرئيس، "هذا التأخير ما زال مستمرا، على الرغم من تذكيره الأعضاء سابقا بتقديم إخطاراتهم في الوقت المناسب"، وحث بشدة جميع أعضاء المنظمة المتأخرين على تقديم إخطاراتهم في أقرب وقت ممكن، واستخدام المساعدة الفنية المتاحة من خلال أمانة منظمة التجارة إذا كانت هناك حاجة للمساعدة في إيداع الإخطارات. كما أشار إلى أن الدليل المنقح حول متطلبات الإخطار يمكن أن يقدم مساعدة، وهو متوافر بجميع اللغات الرسمية الثلاث للمنظمة. ولا ينطبق التأخير والدعوة لتقديم الإخطارات على السعودية، إذ ناقشت اللجنة في 27 نيسان (أبريل) الماضي التقرير الذي قدمته المملكة عن معوناتها الحكومية لعام 2019، وهو آخر عام يتم فيه مناقشة إعانات الدول. وواصلت اللجنة مناقشة اقتراح منقح قدمته الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 لضمان حصول كل دولة على ردود على الأسئلة التي تطرحها بشأن معلومات عن طبيعة ومدى أي دعم تمنحه أو تحتفظ به الدول الأخرى، أو توضيح أسباب اعتبار دولة ما تدبيرا معينا بأنه غير خاضع لشرط الإخطار. وينص المقترح على إلزام الأعضاء الذين يتلقون طلبات معلومات من عضو، أعضاء آخرين، بشأن إعاناته "تقديم هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن وبطريقة شاملة، ويكونون مستعدين، عند الطلب، لتقديم معلومات إضافية إلى العضو الطالب خصوصا". وينبغي تقديم تفاصيل كافية لتمكين العضو الآخر من تقييم امتثاله لشروط اتفاقية منظمة التجارة حول الدعم الحكومي "272 صفحة". ويقول المقترح إنه ينبغي تقديم طلبات المعلومات وتقديم الإجابات على أساس إجراء مكتوب، أي على أساس أسئلة مكتوبة وإجابات مكتوبة. وينبغي للأعضاء الذين يتلقون طلبا مكتوبا، تقديم إجابات مكتوبة في أسرع وقت ممكن، وينبغي للأعضاء مراعاة الوقت اللازم للتشاور مع الحكومات المركزية. وتوضح فقرة أخرى أنه ينبغي تقديم الإجابات في غضون 60 يوما بعد تسلم الطلب. وجاء في المقترح الأمريكي، "بعد أن يقدم العضو إجاباته الخطية، يكون على استعداد، بناء على طلب خطي، لتقديم معلومات خطية إضافية إلى العضو الطالب". وعند الرد على طلب خطي من أحد الأعضاء، يتيح العضو - المطلوب منه تقديم التفاصيل - للعضو الآخر، "تقييم مدى الامتثال لأحكام اتفاق الإعانات". ودعت الولايات المتحدة إلى أنه ينبغي الرد على جميع الطلبات بطريقة شاملة وواسعة، وبعد أن يقدم العضو إجاباته المكتوبة، يجب أن يبقى جاهزا لتقديم معلومات مكتوبة إضافية إلى العضو الطالب بعد تلقيه طلبا كتابيا. ينبغي الرد على أسئلة المتابعة في غضون 30 يوما، كحد أقصى. وتدعو النقطة الرابعة من المقترح الأمريكي إلى أن تظل جميع الطلبات التي لم يتم تقديم ردود مكتوبة عليها مدرجة في جدول أعمال لجنة الإعانات وتدابير الرسوم التعويضية حتى يجيب فيه الأعضاء المطلوبون عن أسئلة الأعضاء الآخرين. والمقترحات الأمريكية المنقحة هذه، هي في الواقع، أقل تشددا من مقترحاتها السابقة، التي دعت فيها، بين أمور أخرى، إلى سحب حق التصويت والكلام، كمرحلة أولى، عن العضو الذي لا يقدم أو يتأخر في تقديم إخطاراته للمنظمة عن الإعانات التي يقدمها لقطاعاته الاقتصادية. ثم، في مرحلة ثانية، تفرض على هذا العضو غرامات مالية تذهب إلى صندوق المنظمة. ولم ترد مثل هذه العقوبات في الورقة الأمريكية المنقحة. وعلاوة على السعودية، استعرضت اللجنة إخطارات الدعم الجديدة لعام 2019، قدمتها شيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجواتيمالا، وهندوراس، وماليزيا، وناميبيا. وواصلت مراجعة إخطارات الدعم لعام 2019 الواردة من شيلي والصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك والفلبين وروسيا والولايات المتحدة وفيتنام. كما واصلت استعراضها إخطارات 2017 المقدمة من الصين والمكسيك، ولعام 2015 المقدمة من الصين، ولعام 2009 التي قدمتها الجابون. واستعرضت اللجنة إخطارات تتعلق بالتشريعات الجديدة المتعلقة بالدعم الحكومي قدمتها ثماني دول. والتقارير نصف السنوية عن إجراءات الرسوم التعويضية مقدمة من 16 دولة. إضافة إلى التقارير نصف السنوية، تتطلب اتفاقية الدعم الحكومي من الأعضاء تقديم إخطارات دون تأخير بجميع الإجراءات الأولية والنهائية لمكافحة الإغراق المتخذة. وفي إشارة غير مباشرة إلى الصين، أعربت كندا والاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة عن قلقها المشترك بشأن دور الإعانات الحكومية في الإسهام في زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية في قطاعات اقتصادية معينة مشبعة أصلا. ووضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بندا منفصلا على جدول الأعمال يتعلق بالتزامات الصين الخاصة بالنشر بموجب اتفاقية انضمام الصين للمنظمة. وطلب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا بندا منفصلا في جدول الأعمال يتعلق بالأسئلة المطروحة على الصين بشأن معوناتها الحكومية.