واصل المستثمرون الأجانب «غير المقيمين» إقبالهم على الاستثمار في الودائع لدى البنوك الإماراتية مع بداية العام 2021، مما يعد مؤشراً على الثقة الكبيرة في البنوك الوطنية والجهاز المصرفي الذي بات يصنف في مقدمة الأجهزة المصرفية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام من حيث الملاءة المالية. وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لودائع المستثمرين الأجانب لدى البنوك الوطنية إلى نحو 167.25 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام 2021، بزيادة نسبتها 1 في المائة تقريباً، وقدرها 1.25 مليار درهم مقارنة مع شهر يناير من العام ذاته. وتشكل ودائع غير المقيمين في البنوك الإماراتية نحو 10.1 في المائة من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات على اختلاف شرائح العملاء، بحسب ما تظهره إحصائيات المصرف المركزي. ويتضح من خلال الإحصائيات أن الجزء الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك الوطنية تعود لودائع المؤسسات المالية غير البنكية، والتي وصل اجمالي قيمتها نحو 73.25 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري، في حين وصلت ودائع الشركات 49.892 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. وعلى مستوى الودائع الحكومية والمؤسسات غير التجارية لغير المقيمين لدى البنوك الإماراتية، فقد بلغت قيمتها 27 مليار درهم تقريباً، في حين وصلت قيمة الودائع الشخصية 27.1 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر فبراير.