أكد مختصون أن الأوامر الملكية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى تصب في المصلحة العامة، لتوحيد الجهود وزيادة الكفاءة والإنتاجية.الرؤية الثاقبة للقيادةقال عضو مجلس الشورى، أستاذ علم الفلك والفضاء الراديوي والأطياف الترددية د. ياسر حافظ: «الاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية بينها ارتباط وثيق في الكثير من المجالات، والتنسيق فيما بينها مهم جدا، وهو أحد جوانب التكامل البناء والتطور السريع والمستمر، الذي تشهده المملكة وتحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تحقيقه في كل المجالات ومنها مجالات علوم الفضاء والاكتشافات الكونية الفلكية وتحليل المعلومات سواء عن طريق تقنيات الاتصالات أو الاستخدامات الأخرى المتعددة للموجات الراديوية، كما أن هناك ارتباطا وعلاقة مباشرة للفضاء مع خدمات الاتصالات المختلفة كخدمات البث الإذاعي والتليفزيوني، الذي يتم عن طريق الأقمار الصناعية من خلال الموجات الراديوية اللاسلكية، وكذلك تطوير التقنيات الخاصة بخدمات الأقمار الصناعية المستخدمة في الملاحة الجوية والبحرية وتحديد المواقع والخرائط والأرصاد الجوية وغيرها من الجوانب المهمة، التي تخدم وطننا العزيز بشكل خاص والبشرية بشكل عام، وكون إدارة ‫الهيئة السعودية للفضاء‬ ستكون تحت إدارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في توحيد الجهود للخروج بما ينفع الوطن والمواطن اقتصاديا وأمنيا وعلميا وتقنيا وثقافيا»‬.التسهيل والمضي قدماوقالت الأستاذ المساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود د. سلطانة العتيبي: «يتقاطع الفضاء مع الاتصالات وتقنية المعلومات في عدة جوانب من أهمها تحليل البيانات، التي تصل من الفضاء، خصوصا من الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية، التي تحتاج إلى استخدام تقنية المعلومات وتحليل البيانات بشكل كبير، ولا شك أن ربط الفضاء وعلومه بالاتصالات وتقنية المعلومات تحت إدارة واحدة سيكون لها الأثر الكبير في التسهيل والمضي قدما نحو مخرجات تتواكب مع ما تقدمه الحكومة الرشيدة في هذا المجال لخدمة الوطن».منحنى مختلف في التعامل مع المرأةوقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث: «المرأة تُعد نصف المجتمع، ولأهمية دور المرأة في المجتمع وأحقيتها بالوصول لمناصب عليا شأنها شأن الرجل، فقد أخذت المملكة منحنى مختلفا في التعامل مع المرأة من خلال دمجها في مختلف الوزارات الحكومية وبخطى واثقة وبوتيرة متسارعة تتواصل مرحلة تمكين غير مسبوقة للمرأة السعودية في ظل مكاسب تاريخية حصلت عليها بعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة قرارات وإجراءات على طريق تمكين المرأة، وتعبيرا عن ثقة القيادة السعودية في قدراتها لتولي المزيد من المهام، تضمنت تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، ويأتي تولي المطيري منصبها الجديد بعد نجاحها في تحقيق إنجازات عديدة خلال المناصب، التي تقلدتها والمهام التي أوكلت لها على مدى 27 عاما، وتعد المطيري أنموذجا متميزا للمرأة الناجحة في أكثر من تخصص ومجال في آن واحد، بعد نجاحها في الجمع بين أكثر من تخصص.التعيين واكب أهلهوقال المتخصص في التعليم والتدريب د. زيد الخمشي: «جاء الأمر الملكي بتعيين د. خالد السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب ليؤكد أن التعيين واكب أهله، وهو ابن وزارة التعليم، إذ كان أمينا عاما لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله «موهبة»، التي حققت أيامه قفزات كبيرة، ثم نائبا لوزير التربية والتعليم «بنين» ثم نائبا للوزير ثم وزيرا للتعليم العالي قبل دمج الوزارتين بوزارة واحدة باسم وزارة التعليم».وأضاف: «السبتي تنتظره ملفات تحتاج إلى الحسم، خاصة أنه رفيق درب وزير التعليم الحالي د. حمد آل الشيخ، ومنها متطلبات الرخصة المهنية واختبارات الهيئة، التي شهدت الأيام الأخيرة شدا وجذبا بين الطرفين، فالوزارة تثق بمعلميها وتؤكد أنهم سيجتازون اختبارات الرخصة، والهيئة ترد بأنه إذا اجتاز نصف المعلمين فهم متفائلون، ومنطقيا الأمر يصف لصالح المعلمين فهم لم يحصلوا على هذه الوظيفة إلا بعد اختبارات ومتطلبات كبيرة، الأمر الآخر هو النظر لحملة شهادات الدكتوراة ممن يعملون في التعليم العام، فلم يتم تصنيفهم وفق شهادات على رتب المعلمين، حيث إن النظام السابق كان يعطي حملة الماجستير فقط المستوى السادس، واستمر الوضع كما هو في رتب المعلمين، حيث لا توجد لديهم مفاضلة بالنقاط أو رتبة تميز ما بذلوه من أضعاف الجهد للحصول على هذه الدرجة المتميزة».استكمالا لرؤية المملكةأشارت رئيس لجنة المشاغل في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان إلى أن قرار دخول المرأة بمرتبة نائبة وزير، ليس مستغربا بصورة عامة، وخطوة تعيين نائب لوزير التجارة إيمان المطيري، ما هي إلا استكمال لرؤية المملكة في تمكين المرأة، كما أنها تعبير عن الثقة الملكية الكاملة بالمرأة وقدراتها على تحمل المسؤولية.ومقارنة بالأعوام الماضية، لم تعد المرأة في القطاع التجاري موظفة عادية أو مسؤولة ضمن نطاق محدد وإنما قيادية، ذات قدرة على تحقيق التنمية المجتمعية، وتنفيذ مهام وإنجازات لم تكن ضمن مهامها سابقا، ما يدل على كفاءة المرأة ودعمها لنفسها مع دعم قيادتها لها.الإضافة الفعلية للقطاع التجاري ستكون عامة لا تقتصر على منح تسهيلات للمرأة دون الرجل، فالعمل بات مرنا والتسهيلات تمنح للجميع بما يتماشى مع إستراتيجية المملكة.فيما يتعلق بدعم المرأة في القطاع التجاري، هو رفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والنهوض بصورة أسرع بالعمل التجاري.تمكين المرأةوتقول نائب رئيس مجلس شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية نجلاء العبدالقادر: قرار دخول المرأة من هذه البوابة، كنائبة لوزير التجارة، من القرارات التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة في تمكين المرأة من المناصب القيادية، ويؤهل المرأة إلى تسلم حقائب وزارية، فعمل المرأة ممتد منذ سنوات كثيرة في المجال التجاري، وفي كل عام تزيد التسهيلات والدعم، وتقل التحديات لرواد ورائدات الأعمال في خوض العمل التجاري، وتحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ في المشاريع الصغيرة. وتمكين المرأة الاقتصادي يسهم في النهوض الاقتصادي للمجتمع والتنمية المستدامة، كنجاحها في عدة قطاعات لم تخضها سابقًا، ومنها القطاع الرقمي والرياضي والصناعي، وأعتقد أن العمل الآن أسهم بشكل كبير في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح وبسرعه كبيرة، وهذا فضل الله علينا، وبجهود قيادتنا الحكيمة.