سبق- الرياض: كشف الدكتور صالح الصقير استشاري الطب الباطني والروماتزم مستشار لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة، تفاصيل المساهمات المتعثرة المختصه بنظرها اللجنة، موزعة على ٦ مستشارين فقط, و-قضية النفيسي التي يبلغ حجم الاموال بها ١٫٦ مليار ريال و٦٠٠٠ مساهم والمسؤول عن دراستها شخص واحد في اللجنة، وتناول الصقير قصة الحارس القضائي -قاض سابق- الذي أودع عشرات الملايين في حساباته الشخصية, وصدر قرار بالحجر على حساباته ومنعه من السفر وعزله من عضوية اللجنة. وقال الصقير على حسابه في تويتر: رغم أنني -كغيري من الأغرار- وضعت بعض الدريهمات في احد المساهمات الا انني لم اراجع لجنة المساهمات بشانها البتة، بل ولم اكن ادري بمكانها, وكنت اظن هذا الموضوع لا يستحق الحديث عنه واعتبرت دريهماتي لم تخلق, ليس زهدا ولكن ربما اننيادع الطعام ونفسي تشتهيه اذا كان وشعرت بالراحة بهذا القرار الذي نصحني في احد اخواني. وأضاف قائلاً: قرات كثيرا عن وزير التجارة د توفيق الربيعة وتعجبت كيف استطاع ان يكسب قلوب الناس وانجازات كبيرة في حلّ معضلات مزمنة: مساهمات متعثرة وتلاعب وكالات سيارات وغش تجاري فالرجل يسبح عكس تيار معالي اقرانه اسأل الله له التوفيق. وعن قصة لقائه وزير التجارة قال الصقير: قبل سنة تقريبا وردني من د.توفيق الربيعة رسالة أجبته عبر البريد الموجود في رسالته وشكرته على تواضعه, ودعاني لمقابلته ولمكانته وسمعته الطيبة لم اتردد في اجابة الدعوة وتم الاجتماع في مكتبه في العليا مدن, وذكر لي انه احيل لهم قضية النفيسي واشار لتعقيداتها وطلب مني مساعدة لجنة المساهمات بهذا الخصوص وحضور اجتماعات الامانة ونقاش بعض القضايا وطلب من امين اللجنة الحضور لنقاش التفاصيل وبعد اجتماع مطول مع احمزة العسكر ذكر لي رغبتهم ان مشاركتهم في الاجتماعات كمستشار فابديت لهم استعدادي للحضور معهم متى ما دعيت واخذت الامر على ظاهره ولم افكر بالدافع لاختيار شخص مشاكس فلديهم ميزانية ضخمة وهناك قضاة فطاحل ومتخصصون يمكن التعاقد معهم. وقال الصقير: لم أطلب أي مقابل مادي. الموضوع مجرد حضور بعض الاجتماعات واجابة على اسئلة وهذا لا يكلفني جهدا ولا وقتا.. او هكذا ظننت وخرجت بعد نحو ساعتين من الاجتماع. وأضاف: منذ ان احيلت قضية النفيسي للتجارة لم تتوقف دعوات امانة اللجنة لحضور الاجتماعات وتبين لي ان اللجنة واقعة في مأزق ويبدو انني تورطت معهم, فانا مؤتمن على عملي مع اللجنة ولم تنته علاقتي بهم ولكني اطلعت على ما لا يجوز السكوت عليه، فلجنة المساهمات المتعثرة جهة رسمية تعمل بحدود امكاناتها وصلاحياتها ولا يستطيع الوزير ولا الاعضاء ان يفصحوا عن المصائب التي يواجهونها. مركزهم الوظيفي يفرض عليهم قيودا، فالمصيبة قد تكون في وزير آخر مثلا. وقال الصقير: أنا لا اتحدث باسم اللجنة وليسوا مسؤولين عما اقول, وساذكر ما واجهت وما اكتشفته خلال عملي معهم,فامين اللجنة قال ان اعمالهم علنية ولا يوجد اسرار، ولدى اللجنة نحو ٢٥٠ متعثرة. نتحدث عن عشرات المليارات، ويرأسها الوزير واعضاؤها وكلاء وزارة العدل والداخلية والمالية والبلدية،اضافة إلى ٢ يختارهم الوزير وهو مسؤولياته كثيرة ولجنة المساهمات واحدة منها يستحيل ان يدخل في تفاصيل اي مساهمة فكيف ب ٢٥٠ مساهمة؟ وان بقية الاعضاء اكثر بعدا عن التفاصيل. وأضاف: أمانة اللجنة هي التي تقوم بكل شيء ثم ترفع توصياتها للجنة، واعضاء اللجنة لا يدخلون في التفاصيل وربما يوقع بعضهم على قرارات لا يعرف موضوعها اصلا اما الامانة فهي التي تدرس المساهمات وتتخذ الاجراءات اللازمة. 250 مساهمة متعثرة موزعة على ٦ مستشارين فقط! وقال الصقير: قضية النفيسي ١٫٦ مليار و٦٠٠٠ مساهم والمسؤول عن دراستها شخص واحد فقط. بعد الالحاح كلفوا زميله بمساعدته وزميله لديه مساهمات اخرى ايضا، وفي المحكمة تولى القضية ٣ قضاة وبعد ١٠ سنواتلم ينجح احد, وبعد تشكيل لجنة المساهمات صدر امر ملكي بتفريغ قضاة لكن لم يفرغ احدا ولم تستطع اللجنة تفريغ قاض واحد لـ ٢٥٠ مساهمة. وأضاف قائلاً: العضو المكلف بقضية النفيسي هو الوحيد في الامانة الذي لديه خبرة قضائية (قاضي سابق) ومن خلال الاجتماعات معه تبين لي منه ما لا يسر، وحذرت الوزير وامين اللجنة من تصرفات ذلك القاضي السابق لكن كثرة القضايا اشغلتهم عن التدقيق، وفي ١٨ رمضان قدمت مذكرة عن محضر موقع من الوزير والاعضاء لكنه مبني على اوراق ملفقة، واتضح ان القاضي هو الفاعل وبعد العيد صدر قرار باعفائه،واتضح للوزير ان الحارس القضائي اودع عشرات الملايين في حساباته الشخصية, واصدر قرارا بالحجر على حساباته وبمنعه من السفر واعلن في الصحف عن عزله والتفاصيل وصور القرارات تجدونها في حساب لجنة المساهمين وفيه تفاصيل مثيرة @lajnah1. واستطرد الصقير قائلاً: اعترف الحارس القضائي انه اودع عشرات الملايين من اموال الحراسة القضائية بحسابه الشخصي وصرفها دون سندات بالتنسيق مع رئيس المحكمة وناظر القضية، وقد نفى رئيس المحكمة وناظر القضية في خطاب لولي العهد صحة الايداع في حساب الحارس، وتبين من كشوف الحسابات انهما قالا غير الحقيقة وتسترا على الحارس، وصدر امر ملكي بتكليف مجلس القضاء بالتحقيق معهما ومع الحارس, واضاف: ان قرار وزير التجارة بالتحفظ على حسابات الحارس القضائي قد يكشف اشياء خطيرة لان (الامور متشابكة), وقد قال لي وزير التجارة في اول اجتماع لن نجامل احدا ولكن هناك امور لا طاقة له بها فاضطر لالغاء الحجر, وقد أدى ما عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما الحارس القضائي فتنفس الصعداء وتوسد ال٢٥٠ مليون ولتتعطل اللجنة وتصاب بالشلل, ولم تستلم اي تقرير عن تفاصيل القضية لا من المحكمة ولا من الحارس، حتى صكوك بعض العقارات (تعطلت) في كتابة العدل. ووعد الصقير أن يعرض غداً على حسابه في تويتر المكاتبات وكشوف حسابات (الحارس) وحوالات بعض القضاة.