بعد أيام من إعلانه تشكيل جبهة سياسية جديدة لخوض انتخابات أكتوبر، حاورت «الجريدة» السياسي العراقي أياد علاوي، الذي تحدث عن التغييرات التي تشهدها المنطقة والمفاوضات الإيرانية ـــ الأميركية وكذلك الأوضاع العراقية الداخلية والمشهد السياسي عشية الانتخابات... وفيما يلي نص اللقاء: • يحظى العراق هذه الأيام باهتمام دولي وإقليمي مكثف، والدكتور إياد علاوي جزء من دائرة المشاورات ولا شك عبر سنين طويلة. بماذا يمكن ان نصف الموقف الدولي من العراق الآن؟ وما الذي تغير فيه مقارنة بمراحل سابقة؟ - يعتمد الموقف الدولي على مصالح شخصية بالدرجة الأولى، والعراق أصبح ساحة منازلة على حساب الشعب. كمثال، الموقف الدولي سبق أن اتخذ موقفاً يندى له الجبين عام 2010 خلال انتخابات ذلك العام، عندما فاز التيار المدني في العراق، أعني القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي، ولكن بتواطؤ الادارة الأميركية، تآمر النظام الإيراني، وتم التصدي لفوز التيار المدني بشكل عنيف، وتم تسليم مفاتيح العراق الى الإسلاميين، فكانت لعبة واضحة. • هناك مخاوف مثلاً من تنازلات اميركية لحرس الثورة الايراني في اطار مفاوضات فيينا. لكن هناك اشارات أيضا أن مفاوضات ادارة الرئيس جو بايدن ستأخذ بعين الاعتبار خطط حرس الثورة وتدخلاته في العراق والمنطقة ضمن شروط الحوار مع ايران؟ - الولايات المتحدة مستمرة في تقديم التنازلات لإيران ومستعدة للتنازل أكثر. كانت الادارة الأميركية السبب في كثير من المشاكل من خلال الاحتلال وما بعد الاحتلال، وقد أجهضت رأي الأغلبية ووقفت بوجه من ينتخبه الشعب العراقي ليأتي إلى منصة الحكم، وأصدرت الكثير من القرارات التي أساءت واضرت بالعراق والمنطقة من ضمنها قانون اجتثاث البعث وحل الجيش وغيرها. أميركا تعاني مشاكل داخلية واقتصادية، ومشاكل خارجية مع الصين وروسيا واوروبا، اضافة الى ما عانته بسبب وباء "كورونا"، هذه خطوط حمراء دفعت أميركا إلى التنازل لإيران. على إيران أن تدرك ان عليها التعايش مع دول المنطقة بأمان وسلام. وفي هذا الاطار، ندعو الى مؤتمر للامن والسلام في المنطقة، يقدم حلولا عادلة وشاملة ودائمة، ويجب أن تكون إيران وتركيا وإثيويبا حاضرة في هذا المؤتمر. التغييرات التي تطرأ على السياسات الأميركية تأتي بمنطلقات جديدة تخدم عملها ومصالحها. ونحن نعول على مسألة اساسية وهي الشعب العراق، مؤكدين ان ادارة العراق يجب ان تكون بيد العراقيين فقط، عندما كنت رئيساً للوزراء دعوت الى مؤتمر وطني، وكان ناجحا بكل المقاييس، ومن اهم اهدافه القضاء على السلاح المنفلت والميليشيات. • لأول مرة أيضاً ربما هناك اجماع خليجي على العمل المشترك مع العراق، خصوصا حين نجحت وساطات الكويت مثلا في تهدئة الأزمة الخليجية، ما الفرص التي يقدمها التقارب الخليجي؟ وماذا لدى العراق ليقدم لهم؟ - الموقف الخليجي لايزال هشاً، تقابله مواقف هشة من الجانب العراقي أيضاً. العراق يقع الآن تحت احتلالين، عدا الاحتلال الأميركي، ذلك لأن الوجود الأميركي ضمن اتفاق استراتيجي، هناك احتلال وتدخل تركي واضح، وتدخل إيراني له نفوذ متصاعد. • يقال ان تسريبات وزير خارجية ايران جواد ظريف وانتقاده لسياسات حرس الثورة وحديثه الأخير في طهران وبغداد، يتصل بنية ايرانية لتغيير وتعديل أو مراجعة العلاقة المختلة مع العراق. كيف راقبتم ذلك؟ - قبل ايام جاء ظريف واجتمع بالقيادات الشيعية والسنية، هذا دليل على ان هناك تدخلا واضحا. من جهة اخرى نرى أنه لا تقدم في نتائج الدعم الخليجي والتنمية المشتركة، العراق بحاجة الى وقفة جدية ونزيهة، وتعاون استخباري فيما يتعلق بالإرهاب الذي بدأ يستهدف كل المنطقة والعالم وله نفوذ كبير. • هل لدينا مشاورات كافية على مستوى القيادات الوطنية العراقية، لتقوية اطار عمل عربي جديد ينخرط العراق فيه؟ هل حكومة مصطفى الكاظمي تبذل ما يكفي في هذا الإطار، خصوصا أننا نسمع امتداحا لوساطة تقوم بها بغداد بين السعودية وايران؟ - الأمر أبعد من أمة عربية أو إسلامية، نحتاج الى توجه وطني في العراق لبناء حكومة عراقية، لتوحيد المجتمع العراقي بكل طوائفه، نحتاج إلى ترتيب البيت العراقي ثم الانطلاق لترتيب البيت العربي، اذا كانت لدينا المقدرة والرؤية لهذا الأمر، فأنا لا اعتقد ان الحكومة العراقية جاهزة لمثل هذا العمل، وبصراحة ما لم يعد بناء البيت العراقي على اساس المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة، فلن يستطيع العراق ان يخطو خطوة واحدة بالاتجاه الاقليمي او الدولي، هذا ما أؤمن به، وقلت لمصطفى الكاظمي هذا الكلام. إن الاعتماد على القوى الاسلامية للوصول الى المنصب الرئاسي، سيكون بالنتيجة خاضعا لإرادتهم، ونحن نعرف ان الإسلاميين لم يستطيعوا إدارة شؤون العراق، وهذا ما لاحظناه منذ منذ مغادرتي لرئاسة الوزراء عام 2006 ، وقد انتهى البلد بسبب سوء الإدارة الى هذه الفوضى، ارهاب وفساد وسلاح منفلت وميليشيات مسلحة وجيش "مركون"، فكيف الدخول الى الأمة العربية بعد؟ أنا لا أعرف اذا كان العراق والقيادات العراقية جاهزين للسير في هذا الاتجاه، اعتقد ان القضية لا تتعدى الكلام اللطيف ولا يوجد تحرك رصين الى الان. • نريد ان تحدثونا عن الجبهة الوطنية المدنية، التي اعلنتموها هذا الاسبوع ككتلة تشارك في الانتخابات العامة المقررة في اكتوبر المقبل. في كل انتخابات هناك حضور لتيار وطني يمثل نهج اياد علاوي. الجمهور يقول انه اكثر تيار عراقي بقي واضحا وثابتا على سياساته. الان بماذا تتميز تجربة التيار لعام 2021 عن سابقاتها. ماذا يجهز اياد علاوي لانتخابات توصف بأنها الأخطر بفرصها وبمحاذيرها؟ - الرهان الأخير هو رهان على شعبنا العراقي، وهذا هو التيار الذي بقي واضحاً وثابتاً على طول الخط، بالرغم مما تعرضنا له من مواقف معادية سواء من الإدارة الأميركية في زمن الرئيس الأميركي الأسبق باراك اوباما، او من الإدارة الإيرانية، او من بعض الجهات التي رفضت ان يكون للعراق إرادة وطنية حقيقية تنبثق من صميم إرادة الشعب العراقي الكريم. بالنسبة لما نحن فيه الآن من عمل متواصل لتأسيس هذه الجبهة الوطنية المدنية، رأينا أن حاجة الشارع العراقي تستدعي وجود تجمع موحد لا ينتمي الى الإسلام السياسي، الذي ساهم في تدمير البلاد، وبسبب وجود الإسلام السياسي استطاعت قوى خارجية ان تهيمن على الوضع السياسي العراقي. رهاننا على شعبنا وخصوصا تيار الاحتجاج والمتظاهرين السلميين الكرام، ومن قوى وشخصيات سياسية لم تتلوث بالفساد أو بقتل الناس، ولم توجه السلاح المنفلت الى صدور الشعب العراقي، وأيضاً إلى النقابات والاتحادات التي تتعاون وتنسق معنا، وهذا ما نقدمه جديداً لشعبنا العراقي الكريم في مسألة تشكيل الجبهة الوطنية المدنية، وتسمى اختصاراً عند قرأتها بشكل معاكس (موج)، الذي يعد تمييزاً للتيار الآن. يحدث هذا خصوصا بعد ان انتفضت جماهير الشعب العراقي، وهتفت بصوت عال، وقدمت الشهيد تلو الآخر رافضةً التدخل الإيراني والأميركي في الشأن الداخلي العراقي في آن واحد، ومن المفرح جداً أن الشعب العراقي أفاق من خزعبلات المتدخلين الأجانب، الذين فرضوا بقوة السلاح أو بقوة الاحتلال وصايتهم على العراق والمنطقة، وعلى شعب العراق الكريم، وشعوب المنطقة. المميز الجديد في هذه الجبهة انها جبهة تستند إلى رؤية العراقيين وحناجرهم وعقولهم، وتستند الى ثوابت الممارسة الوطنية لما يجب ان يحصل في العراق، وهذا الوضوح يظهر في تيارنا الذي سبق ان ساهم في تغيير نظام الحكم في العراق، واستمر في ذات النهج حتى الآن، وهو تيار ذو تفكير ثابت فيما يجب ان يحصل، يقوم على ثوابت اعتزازنا بوحدة العراق وشعب العراق، وانتمائنا العراقي العربي، وانتماء العراق الاسلامي، ورفضنا لأي احتلال أو وصاية على العراق من أي جهة كانت أو من أي دولة كانت. نحن نرى ان توجه الدولة يجب يقوم ضمن أسس محددة تتمثل بسيادة القانون واستقلال القضاء وتشكيل او تكوين وثيقة حقوق المواطنة بشكل واضح ومحدد، وثيقة تقوم على العدل والمساواة فلا فرق بين مواطن وآخر، هذا ما نؤمن به في تيارنا، كما نحترم كل الجوار العراقي، ونحترم الدول العربية وانتمائنا العربي وعروبتنا المنفتحة، وننتمي لدولنا ومجتمعاتنا الإسلامية والوطنية ونحميها، هذا لا تغيير فيه. • لأول مرة نسمع حراكا شعبيا مثل تيارات تشرين والمرجعية الدينية العليا ومعها القوى الوطنية، يطلبون رسميا من مجلس الأمن الدولي ان يكون طرفا مشرفا وضامنا لعدالة الانتخابات. كيف تابعتم هذا؟ نلاحظ ان مجلس الأمن الدولي تعبير مقلق، يعني اعترافا عراقيا بالعجز أمام ارادات تتلاعب بالاقتراع العام والبرلمان. اليس كذلك؟ - نحن كقوى وطنية طالبنا مجلس الأمن بشكل رسمي، ومن خلال ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، ان يتم النظر الى المشاكل المتعلقة بالنظام الانتخابي، فهو نظام فاسد وقائم على رؤية فاسدة وغير واضحة للوضع العراقي، ابتداء من الأجهزة البيومترية الى المفوضية، بل المستويات القيادية والدنيا فيها، التي تشكلت على اساس المحاصصة الطائفية والمذهبية، ولهذا بدأت تتلاعب بالأصوات وتسمح لبعض القوى المسلحة بالسيطرة والاستحواذ على صناديق الاقتراع، وقد ذكر سابقاً ممثل الأمين العام السابق في العراق في تقريره عن انتخابات عام ٢٠١٨ المقدم الى مجلس الأمن –هذا التقرير متوفر وبالإمكان مطالعته- يقول فيه ان هنالك بعض الفصائل المسلحة سيطرت على المراكز الانتخابية، هذا بحد ذاته يسقط احتمال نجاح الانتخابات، وكان يجب ان تلغى تلك الانتخابات، والا يبنى عليها اساس جديد. لقد قدمنا اسماء ورسائل رسمية من بعض النقابات والاتحادات الى المفوضية العليا للانتخابات، وإلى مسؤولين عراقيين خصوصا رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى كذلك الى الامم المتحدة، هذه الرسائل كانت عبارة عن اقتراحات تقدمت بها نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين، حيث أصروا على تقديم رؤيتهم واستعدادهم لكي يكونوا مراقبين في قصبات النواحي والاقضية العراقية، التي ستجري فيها انتخابات وفي اي موقع انتخابي كان، بعد ان تتوفر لهم الحماية، لم تتسلم هذه النقابات جوابا حتى الان، وقمت شخصياً بتسليم الرسائل الى الجهات المعنية على اساس ان هذا الجهد عراقي، ذلك لقناعتنا ان الامم المتحدة ستجلس في بغداد بقلاع محصنة ولن تتحرك منها، ولكن من صلب عملهم هو ان ينزلوا الى الشارع والى القصبات العراقية والى مراكز الاقتراع نفسها لمتابعة الانتخابات عن كثب. يضاف الى هذا اننا طالبنا ان تعلن النتائج في نهاية اليوم الانتخابي في كل مركز انتخابي رسمياً وكتابياً، ويتم اعلان النتائج الأولية على الاقل عبر وسائل الاعلام قبل ان يحصل عليها احتجاجات واعتراضات وتغييرات عليها، فنحن ننتظر شهرين لكي نعلم بنتائج الانتخابات، بعد ان يتم التلاعب والتزوير فيها ويتم أحراق صناديق واستبدال صناديق أخرى، لا توجد انتخابات بهذا الشكل في الكون كله، لهذا نحن حريصون على ان تجري انتخابات فيها قدر من النزاهة لا يقل عن ٧٠ في المئة، وهذا ان لم يحصل ولم توافق الجهات المعنية على تلك الاقتراحات، فنحن مقاطعون وسنقف ضد الانتخابات وضد العملية السياسية سلمياً. لن نقبل بهذه العملية السياسية البائسة التي استقوت بالخارج وبدوله، استضعفت فئات أخرى وأصبحت تلهث وراء الطائفية السياسية والتهميش والإقصاء، ولهذا عدد النازحين واللاجئين فاق بكثير ما كان عليه ايام النظام البائد من النازحين واللاجئين العراقيين الى الخارج. لاحظوا أن عدد اللاجئين العراقيين في الخارج، حسب إحصائية الأمم المتحدة، 6 ملايين، وهذه الإحصائية غير دقيقة جدا، فالعدد يقارب ٨ ملايين. كما ان عدد العراقيين في أماكن النزوح في الداخل كبير، ولم يسمح لهم بالعودة الى مناطقهم. • إذا توفرت انتخابات عادلة، فهل هناك فرصة للقوى الوطنية واليوم هي مدعومة بأجواء احتجاجات تشرين لإعادة رسم الأوزان في البرلمان؟ - التحدي هو اقناع الجمهور خارج الاحزاب التقليدية بالمشاركة في اقتراع من اجل التغيير. واذا بقيت المشاركة مقتصرة على الجمهور الحزبي مع مقاطعة من الشعب فكيف يمكن حصول التغيير؟ ما التيارات الملهمة التي يمكن ان تشجع الناس على الاقتراع وتعيد صوغ الأوزان النيابية؟ - النزاهة والعدالة في الانتخابات نريدها بحدود 70 في المئة، إذ لن تحدث انتخابات نزيهة مئة في المئة في ظل هذه الظروف، كيف نستطيع خرق المسلحين والسلاح المنفلت؟ ونذهب الى صندوق الاقتراع. ناهيك بعزوف الشعب العراقي -وانا منهم- ونحن نؤمن بحقوق المواطنة ونؤمن بسيادة القانون. لا يمكن الذهاب الى الانتخابات في ظل انتشار القتل والاغتيالات والسلاح المنفلت، لهذا نحن قدمنا مذكرة، وانا سأرسل مع هذا الجواب صورة المذكرة التي قدمناها الى مجلس القضاء الاعلى والى الاخوة في المفوضية العليا للانتخابات للاطلاع على رؤيتنا، وما ترتيبات الانتخابات التي تقوم على العدالة ولا تتجاوز الـ70 في المئة. بيت القصيد، ان البيئة الانتخابية غير مشجعة، وغير صالحة أبدا لانتخابات نزيهة وبها قدر محترم من النزاهة، لا توجد نزاهة ولو 50 في المئة، ان نسبة المشاركة في انتخابات 2018 والتي رفضت المفوضية السابقة اعلانها كانت أقل من 20 في المئة، والآن ستتكرر هذه النسبة في ظل السلاح المنفلت، وعدم الثقة بالعملية الانتخابية، لذلك فالبيئة غير مشجعة، ونصحنا بعض الأطراف النافذة في الحكومة بهذا، ونحن على الصعيد السياسي منفيون، التيار المدني الوطني منفي بالكامل، لا يوجد لديه نفوذ في السلطة ولا نقبل ان نخضع لأي جهة بديلة عن الشعب العراقي، نحن لا يوجد لدينا اي موظف او منصب في السلطة والدولة. ولذلك اقترحنا ان تؤجل الانتخابات لأن الانتخابات الدستورية في الشهر الرابع او الخامس من العام القادم. بدأت تزداد طروحات بعض القوى حول تأجيل الانتخابات الى مطلع العام القادم، هذا الموضوع لم يحسم، كان يفترض بالكاظمي عندما أصبح رئيساً للوزراء ان يعمل على انتخابات مبكرة، وهو مكلف بإجرائها، وكان يجب ان يصر على محاكمة قتلة المتظاهرين الذين وصلوا الى 700 شهيد عدا الجرحى والمعاقين، والاغتيالات المستمرة، لذا التغيير لم يحصل. ولكن الضغط الجماهيري والتظاهرات والاحتجاجات وتصعيدها بقوة سلمية، احتجاجات عفوية كما يحصل الآن، الطريق الصحيح لتغيير البيئة الانتخابية، واستماع الحكومة الى رأي الشارع العراقي ونبضه، الذي يصب في اتجاه انتخابات نزيهة، لنصل الى هدف يأتي من يأتي الى الحكم من خلال إرادة الشعب العراق. إن نسبة 20 في المئة المشاركين في الاقتراع لا تشكل نسبة كبيرة من الشارع العراقي، كما حصل في الانتخابات السابقة، او تدخل الإرادات الدولية كما تدخلوا في انتخابات 2010، وحينها دمر العراق وزاد الفساد وانتشر السلاح المنفلت والإرهاب، وسقطت مدن وظهر تنظيم "داعش" وساءت العلاقات العراقية الدولية، والعراقية الإسلامية، باستثناء ايران، ونحن لسنا مع هذا الاتجاه. رسالة صباح الأحمد إلى أحمدي نجاد في أزمة 2010 الانتخابية، كان هناك موقف شريف من أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، عندما أخبر الإيرانيين أن اياد علاوي لا يشكل خطرا عليكم، وطلب مني حينها ان أبقى في الكويت وبعث رسالة الى احمدي نجاد، وقام ابلاغهم برسالة واضحة ان علاوي لا يقف ضدكم، ولكنه لا يقبل بالمجيء لإيران وأخذ القبول، وهو الذي قام بدعوتكم لحضور مؤتمر شرم الشيخ. في وقتها كان جوابي لإيران، لو ان علاوي لن يصبح رئيساً للوزراء، الا بزيارة ايران فإنني ارفض هذا المنطق، ولن أسمح لإيران أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، ولن اقبل أي رئاسة اذا كانت بموافقة ايرانية، فالمواقف ليست للبيع والشراء.