يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى المقرر عقدها اليوم (الأربعاء)، عن بُعد باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى التوسع في تجريم غسل الأموال المتحصلة من الجرائم، بحيث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية التي تكون مملكة البحرين قد صادقت عليها وأصبحت طرفًا فيها. وبينت اللجنة في تقريرها المتضمن توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة عقوبات تكميلية للعقوبات الأصلية، وتغليظ العقوبات المقررة جراء مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للقانون، ومنح الجهات المختصة صلاحية فرض غرامات إدارية على المؤسسات المخالفة لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون، وتوسيع دائرة الالتزامات المفروضة على المؤسسات لمكافحة جرائم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود. كما ينظر المجلس في جلسته الاستثنائية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، الذي يهدف إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكافة أشكالها وتعزيز المناخ الاستثماري بمملكة البحرين وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وذلك بمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة، وتسهيل الإجراءات وإزالة الصعوبات في الواقع العملي، وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية لمواكبة التطورات العالميةوينظر المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، والمعد من قبل وزارة المالية، وكذلك تقرير اللجنة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. يناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون،