حظيت مبادرة وزارة الداخلية بتوجيه دعوة إلى عددٍ من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» بإشادة واسعة من عدد من الفعاليات الحقوقية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس مبدأ الشفافية التي تتبعها الحكومة البحرينية في التعاطي مع ملفات حقوق الإنسان، وتبرز الجهود الكبيرة المبذولة لحماية النزلاء من انتشار فيروس كورونا بصورة تفوق بعض البلدان الكبرى. وقالت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤسسة تلتقي باستمرار مع السفراء المعتمدين في المملكة لتعزيز التعاون واستمرار مد جسور التواصل من مبدأ المصلحة العامة وخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات أو بهدف اطلاعهم على المستجدات والإنجازات الحقوقية لذا فإن هذه الزيارة تأتي لتعكس أيضا ما تنقله المؤسسة للسفراء المعتمدين من مصداقية إذ إن اطلاعهم شخصيا  على أوضاع حقوق الإنسان والرعاية والحقوق الأساسية والتي تقدم للنزلاء تأتي من الواقع الذي رأوه من قرب وما يتم تقديمه من دعم ورعاية لهم. وأضافت أن ما تتمناه المؤسسة أن يتم التعامل مع نتائج هذه الزيارة إيجابيا لمواجهة التحديات التي تواجه أي مركز إصلاح وتأهيل وليس في زمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا فقط بل بصفة عامة. وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة أحمد مهدي الحداد، أن مبادرة وزارة الداخلية تعزز مبدأ الشفافية والانفتاح الذي تلتزم به الوزارة في إنفاذ القانون، وتطبيق معايير حقوق الإنسان المعتمدة، وتقديم الرعاية والاهتمام الكبيرين للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب توفير الحماية لهم، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم ضمن الإجراءات الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19). وفي بيان لها، أوضحت لجنة حقوق الإنسان أنَّ الزيارة التي قام بها السفراء تعكس الإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين في منظومة تطور وتعزيز حقوق الإنسان، وتوضح مستوى الخدمات المتقدمة وبرامج الإصلاح والتأهيل التي تقدم للنزلاء وفق أنظمة ومعايير داخلية ودولية متطورة، مشيرة إلى أنَّ هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، حيث إن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية المستقلة التي تحرص على مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتلتقي بالنزلاء، وذلك للتأكد من حصولهم على حقوقهم، وتوافر احتياجاتهم الأساسية وفق القانون. وأشادت اللجنة بالرعاية الصحية والخدمات العلاجية التي توفرها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل لجميع النزلاء، مثمنة اللجنة الخطوة الرائدة التي نفذتها الإدارة بإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع النزلاء الذين سجلوا وأبدوا رغبتهم في أخذ التطعيم. وأضافت اللجنة أنَّ العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الداخلية، يجسد الالتزام بالواجب الوطني والعمل بما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، نوّهت اللجنة بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وزيادة أعداد المحكومين المستفيدين من القانون، كما أعربت عن الفخر والاعتزاز بالمساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطبيق نظام السجون المفتوحة، بما يجعل مملكة البحرين في ريادة الدول العربية المطبقة لهذا النظام. وقال المستشار المحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان إن زيارة السفراء المعتمدين في البحرين لمركز الإصلاح والتأهيل في جو بمعية وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة هو إضافة نوعية تدل على شفافية الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين في الحفاظ على صحة النزلاء في السجون، لافتا إلى أن هناك مؤسسات حقوقية دأبت على زيارة المؤسسات الإصلاحية للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة في تفادي إصابة النزلاء بـ «كوفيد 19» وغيرها من الفيروسات والأمراض التي قد تنتشر بين المحكومين سواء سجون الرجال أو النساء أو مراكز التوقيف. وأضاف أن مملكة البحرين فتحت المؤسسات الإصلاحية أمام المنظمات الوطنية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والجمعيات الحقوقية الراغبة في التأكد من صحة إجراءات إدارة الإصلاح والتأهيل للمحافظة على سلامة النزلاء. وتابع فريد غازي قائلا إن قيام المملكة بدعوة هذه الكوكبة من السفراء المعتمدين لديها من الدول المختلفة، هو خطوة كبيرة في مجال الشفافية وأعتبرها زيارة تاريخية سوف تسجل للبحرين، تؤكد مدى شفافية المملكة في استعراض إجراءاتها الوقائية للمحافظة على النزلاء في الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة لا تتكرر في دول متقدمة، حيث لا يزور سجونها هذا المستوى من المسؤولين، ولكن البحرين نظرا إلى التزامها بالمعايير الدولية والشفافية للكشف عن إجراءاتها السليمة فتحت السجون للسفراء المعتمدين. وأشار رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان إلى أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اتخذوا خطوة فتح مراكز الإصلاح والتأهيل لكي يرى الجميع كيف تتعامل البحرين في سجونها في الوقت الذي تعاني بعض السجون الغربية من مشكلات مستعصية من انتشار الأمراض والتفتيش. وأوضح أن هذا التسييس والهجمة الشرسة الذي تتعرض لها المملكة من تشويه لسمعة مؤسساتها الإصلاحية هي حملة ممنهجة ومكشوفة ومعروفة محليا ودوليا، وتأتي من جهات مغرضة دوليا بقصد التشهير بمملكة البحرين، لأنهم يعلمون أن المملكة من أكثر الدول تقدما في مجال تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد 19 بتوجيهات من الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والذي أشرف منذ بداية الجائحة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين بما فيها مواقع السجون ومؤسسات إنفاذ القانون. وأكد أن هذه الحملات المغرضة سوف تزول كما فشلت العديد من الهجمات التي تعرضت لها مملكة البحرين التي تسير في خطواتها ومسيرتها نحو مكافحة الجائحة وتطبيق الإجراءات المعمول بها عالميا في ظل متابعة من النيابة العامة ممثلة في النائب العام المستشار علي بن فضل البوعينين الذي لا يألو جهدا في طرح المبادرات المتتابعة من بينها مبادرة السجون المفتوحة بما يعود بالنفع على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك المفدى بتطبيق معايير الرحمة والعدالة في هذا المجال ما يسهم في تقليل الأعداد المتبقية في مراكز الإصلاح والتأهيل وخروجهم إلى مجتمعهم وهم أصحاء نفسيا وبدنيا واجتماعيا، وسجون البحرين هي إصلاح وتأهيل لنزلائها. بدوره أشاد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية «معاً» لحقوق الإنسان، بدعوة وزارة الداخلية لعددٍ من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على حرص الوزارة على أداء مهامها ومسؤولياتها بكفاءة ومهنية عالية، وبشكل يتوافق مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي دعت إليها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أن هذه الزيارة تضيف إلى الآليات الوطنية التي فعلتها الدولة في إطار الرقابة على المؤسسات الإصلاحية وضمان عدم تعرض أي من النزلاء لأي مخالفة للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، لافتا إلى أن البحرين تفخر بأن لديها أكبر عدد من الآليات الوطنية التي تملك صلاحيات الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وشدد على أن اطلاع السفراء العرب والأجانب وممثلي المنظمات الدولية على الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يعد نقلة نوعية تعكس نهج الشفافية الذي تتبناه مؤسسات إنفاذ القانون في مملكة البحرين في كشف الحقائق والرد على الحملات التي تقودها قنوات ومنظمات معادية تسعى إلى التضليل ونشر الأكاذيب والافتراءات، وهي الحملات التي لن تنال من جهود وإنجازات الوزارة البارزة والمشهودة ولا تحظى بالمصداقية والثبات. وقال المستشار عيسى العربي إن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل اتسمت بالمهنية والاحترافية لتأمين الحماية للنزلاء من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك من خلال الحرص على توفير الفحوصات مجانا للنزلاء كما وفرت اللقاحات والتطعيمات بشكل اختياري لمن يرغب منهم، وهو ما أسهم بشكل فعال في القضاء على تفشي هذا الفيروس بين بعض النزلاء، عبر تنفيذ صارم للبروتوكولات الصحية والعلاجية المعمول بها دوليا وتأمين سلامة جميع النزلاء بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشراكة ومرجعية فاعلة مع مختلف المؤسسات الصحية بالمملكة، في الوقت نفسه أتاحت الاتصالات بين النزلاء وذويهم بصورة دورية من أجل الاطمئنان على حالاتهم الصحية. ونوه العربي بنهج الشفافية الذي تلتزم به الوزارة في إبراز الحقائق بمصداقية وأمانة عالية، وحرصها على اطلاع الرأي العام المحلي والعالمي بمختلف الوقائع والتحديات التي تواجهها في إطار قيامها بمهامها ومسؤولياتها، وترحيبها المستمر بالتواصل الإيجابي مع مختلف المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، هو ما يؤكد حرص والتزام الوزارة الدائم والمستمر بحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان كمنهجية رئيسية في العمل الشرطي والأمني الذي تقوم به الوزارة بالمملكة، وبما يتفق مع التوجيهات الأممية التي تؤطر وترشد العمل الشرطي على المستوى الدولي.